العالم كله يمر هذه الأيام بأزمة اقتصادية ومصر بطبيعة الحال من ضمن هذه الدول، بعض الدول خاصة الكبرى تستطيع أن تتحمل هذه الأزمة لأسباب كثيرة ولكن أهمها أنها دول تعمل وتنتج وتُصدر وهناك دول منها مصر تتداين لسد احتياجات شعبها، فإنتاجها لا يكفى التصدير ولا يغطى الاحتياجات سواء من البضائع أو لسد الديون بالعملة الصعبة. دور الدولة فى حل هذه الأزمة مُقدر فهى تمضى فى المشروعات الكبرى وإنشاء البنية التحتية التى تأخر تنفيذها والتخفيف على الشعب المصرى أكثر من خمسين عاما فلا نستطيع ضميريا أن نلومها فقد ورثت الكثير من المشاكل بل المصائب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التى تراكمت جراء سياسات الحكومات السابقة. الحل بجانب ما تفعله الحكومة ومؤسساتها هو العمل الجاد فكل الدول العظمى لا تعرف إلا العمل الجاد وهذا ما جعلها تقوم بعد كبوتها فى الحرب العالمية الثانية. مثال على ذلك ألمانيا التى أصلحت ما حطمته الحرب من مصانع وإنشاءات وبنية تحتية فى عشر سنوات، وذلك بالعمل الدءوب من الشعب الذى تحمّل مسؤلية البناء وإعادة التعمير عن قناعة وطنية واليوم أصبحت ألمانيا من أقوى اقتصاديات العالم. وكذلك اليابان الذين يعملون ويبتكرون فقوتهم فى العمل كفريق كل حسب اختصاصه وهذا ما أوصل اليابان إلى ما هى عليه الآن فيطلق عليها العامة أنها دولة من كوكب آخر. على الحكومة المصرية أن توجه و ترفع درجه الوعى من خلال وسائلها الإعلامية وغيرها لإقناع الشعب بمزيد من العمل الجاد والدءوب ولا أخشى أن أقول الشاق فهكذا تتقدم الأمم، فمن لا يمتلك قوته اليومى لا يمتلك حريته ويكون عرضة لتدخلات خارجية وقد ذقنا فى السابق وكذلك دول أفريقيا اليوم هى الأخرى تتذوق مُرها كل يوم. على الحكومة أن تأخذ قرارا جريئا فيما يخص الإجازات، فنحن نأخذ إجازات بالعشرة أيام كأننا دولة مليونيرات، يجب إعادة توزيع أيام الإجازات وقصرها على الأعياد الدينية والوطنية الكبرى والحديثة منها وإسقاط الأعياد التى ورثناها رغم إمكانيات الاحتفال بها وإسقاط الضوء على أحداثها دون إعطاء إجازات وربطها بآخر الأسبوع وهكذا يجب ألا تخشى الحكومة إلغاء الإجازات وهكذا الغيابات والتزويغات وما إلى ذلك وإعادة ترتيبها مما يتناسب مع احتياجاتنا من العمل والإنتاج.
