الرقابة المالية: الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتفعيل سجل خبراء إعادة تقييم الأصول

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الانتهاء من إجراء الترتيبات اللازمة لدى الإدارات الفنية؛ لتبدأ استقبال طلبات القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
وأصدرت الهيئة، القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، ويسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافقت اللجنة، على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية، وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.
وجرى تحديث شروط القيد وتطوير إجراءات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وضوابط القيد بالسجل والمستندات اللازم تقديمها للقيد والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يجري الانتهاء من إجراءات قيد خبراء إعادة تقييم الأصول بالسجل خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة.
وتضمن القرار، تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام، بحيث يكون القسم الأول لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات القيمة العادلة، والقسم الثاني لخبراء تقييم الأصول العقارية، والقسم الثالث لخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.
ونظم القرار، شروط قيد الأشخاص الطبيعيين في السجل والتي تضمنت أن يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو يكون مرخصا له كخبير تقييم من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب خبرته فيها بالنسبة للأجانب، وتوافر الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة، وأن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد وبما يتلائم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم بها، وألا يكون قد صدر بشأنه أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة في جريمة ماسة للشرف أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية أو قانون غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد.
وبالنسبة لقيد الأشخاص الاعتباريين، فيشترط القيد بسجل شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات القيمة العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي، مع توافر حسن السمعة والكفاءة المهنية لدى المسئولين الرئيسيين الذين تحددهم الهيئة لدى الشخص الاعتباري، وتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال فترة مدة القيد.
ونظم القرار، إجراءات تقديم طلب القيد بالسجل سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بحيث تشكل لجنة للبت في طلب القيد خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المؤيدة له.
ونظم القرار، المسئولية الناتجة عن أعمال التقييم بحيث يكون الشخص الطبيعي أو المدير المسئول لدى الشخص الاعتباري المقيدين بالسجل مسئولين عن أعمال التقييم الصادرة عنهما، مع الالتزام بالتوقيع على التقارير الصادرة عنهم وعدم جواز الإنابة في ذلك، والمسئولية عن التحقق من التزام الأطراف ذوي العلاقة، والمجموعات المرتبطة بهم بمعايير الأداء، والتقييم الصادرة عن الهيئة.
وبحسب القرار، يكون الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة، واستيفاء الشروط اللازمة للقيد بالسجل، وتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده هي شروط استمرار قيد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالسجل، على أن تكون مدة القيد 3 سنوات وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط.
ونظم القرار، التدابير الإدارية التي تمكن مجلس إدارة الهيئة من اتخاذ تدبير واحد أو أكثر بداية من توجيه التنبيه بالمخالفات وتحديد الفترة الزمنية لإزالة أسبابها، أو الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة أو الشطب مع عدم جواز إعادة القيد إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة، حال ثبوت مخالفة أيا من التشريعات الحاكمة، وعلى الأخص معايير التقييم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن أو فقد أحد شروط القيد واستمراره.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة شرط أساسي للقيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول وذلك لضمان جودة أعمال إعادة التقييم.
وأكد حرص الهيئة على تطوير وتنظيم أعمال المهنيين لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي؛ دعما لرؤية الحكومة في دفع الاقتصاد القومي.
وأوضح الدكتور فريد، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والتي قامت بدورها في تطوير معايير المحاسبة المصرية وإدخال نموذج إعادة تقييم الأصول؛ بهدف تمكين الكيانات الاقتصادية في عرض قوائمها المالية بشكل يعكس قيمتها الحقيقية وأن نتيجة إعادة تقييم الأصول ينعكس على حقوق ملكية الشركات، بما يمكنها الحصول على تمويلات إضافية للنمو وتطوير أعمالها والدخول في شراكات استراتيجية.