قالت شركة حديد عز، إنها دبرت قرضا مشتركا بالعملة الأجنبية من بنوك خارج مصر طويل الأجل لمدة 6 سنوات، تماشيا مع تنمية موارد البلاد من العملة الأجنبية، وبناء على طلب الجهات الحكومية المالكة لأسهم العز الدخيلة للصلب، أن يكون سداد قيمة صفقة بالعملة الأجنبية بعد شطبها الاختياري من البورصة. ويأتي شراء شركة حديد عز المساهم الرئيسي بالعز الدخيلة للصلب، حصة الحكومة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف تعزيز موارد البلاد الدولارية، وذلك من خلال آلية الشطب الاختياري. أعلن مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب، الموافقة على قرار الشطب الاختياري في يوليو الماضي، وشراء أسهم المعترضين وغير الراغبيين الاستمرار بالشركة بسعر 1250 جنيها للسهم الواحد، كما وافق الجميعة العمومية للشركة غير العادية على قرار الشطب السبت الماضي. ويمتلك حديد عز حصة 64% بالعز الدخيلة للصلب، وبينما تمتلك الحكومة حصة تقترب من 14%، موزعة بين 8.15% لصالح بنك الاستثمار القومي، و5.7% لصالح البنك الاهلي المصري والباقي نسبة تداول حر بالبورصة.. وذكرت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في مؤتمر صحفي في 11 يوليو الماضي، أن الحكومة نجحت في تنفيذ عدد من صفقات بيع الأصول بقيمة 1.9 مليار دولار تضمن بيع حصة من شركة العز الدخيلة للصلب بقيمة 241 مليون دولار. وأضافت الشركة، في محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2 أغسطس 2023، أنها سوف تتنازل عن كامل قيمة القرض لصالح الجهاز المصرفي المصري. ولم تحدد الشركة أسماء البنوك التى حصلت على القرض منها أو قيمته أو سعر العائد عليه. وأوضحت الشركة، أنه وفقا لأحد الشروط المسبقة لقيام شركة العز الدخيلة للصلب بسحب القرض من البنوك الخارجية يتمثل في التزام شركة حديد عز بإبرام ضمانة السداد التضامنية لصالح العز الدخيلة للصلب للحصول على التمويل. وكان مجلس إدارة شركة حديد عز وافق الخميس الماضي على إبرام ضمانة السداد التضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب بحد أقصى 250 مليون دولار.