انطلاق الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة المصرية الأردنية المشتركة بعمان

انطلقت بالعاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، أعمال الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة ال31 من اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، والتي تنعقد من 5-7 أغسطس الجاري، في ضوء حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لدفع جهود التنمية المشتركة، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
ومن المقرر أن يرأس وفد الخبراء من الجانب المصري وزارة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية من بينهم وزارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتموين والتجارة الداخلية، والعمل، والمالية والطيران المدني، والبنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وغيرها من الجهات، ونظرائهم من الجانب الأردني.
وتستكمل اللجنة اجتماعاتها غد الأحد، حيث تنعقد الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن الجانب المصري، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل عن الجانب الأردني، قبل ختام اجتماعات اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزيري البلدين.
ويناقش وفدا الخبراء من البلدين مختلف مجالات التعاون ذات الأولوية من قبل البلدين، والوثائق المقترح التوقيع عليها خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي والبناء على الانعقاد الناجح لثلاثين دورة من اللجنة المشتركة على مدار العقود الماضية.
وانعقدت الدورة الثلاثين من اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية في فبراير 2022 برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، وشهدت توقيع مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحجر الزراعي، وكذلك البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجال الشباب للأعوام "2022-2024"، وبروتوكول تعاون بين الجانبين في المجال الإعلامي.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كل المستويات بين مصر والأردن، حيث تم عقد 30 دورة على مدار 4 عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين، كما انبثق عن هذه اللجنة عددا من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كل العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.