مستشار رئاسة برلمان كردستان: تحديد موعد الانتخابات دون موافقة الأحزاب يزيد حدة الخلافات

قال جلال آغا، المستشار القانوني لرئاسة برلمان إقليم كردستان العراق، إن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم كان "مفاجئا للجميع"، بسبب وجود خلافات كبيرة حول موعدها بين الأحزاب السياسية الكردية، وحذر من أن ذلك من شأنه "تعميق الجروح في البيت الكردي".
وقال آغا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) اليوم الجمعة: "كان من المقرر الإعلان عن موعد الانتخابات خلال الاجتماع الذي عقده ممثلو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي الكردستاني قبل أسبوع، وأيضا من خلال التشاور مع الأحزاب السياسية الأخرى الموجودة في إقليم كردستان، وذلك من خلال لجنة شكلتها رئاسة الإقليم، لكن ذلك لم يحدث".
وذكرت شبكة روداوو الكردية أمس الخميس، أن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني حدد 25 فبراير موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.
واعتبر آغا أن تحديد موعد الانتخابات دون موافقة باقي الأحزاب "سيعمق الجروح في البيت الكردي، ويزيد من حدة الخلافات السياسية في الإقليم".
وأوضح أن الاتحاد الوطني الكردستاني "مصمم على إجراء الانتخابات وفق قانون جديد لتقسيم المقاعد في المحافظات، بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكوتا (الحصص) التابعة للأقليات في إقليم كردستان".
وأضاف: "ليس فقط الوطني الكردستاني من يعترض على تحديد موعد الانتخابات، بل هناك العديد من الأحزاب في الإقليم تعارض ذلك لحين إقرار قانون جديد للانتخابات".
وتابع قائلا: "الحزب الديمقراطي الكردستاني كان على دراية بتحديد موعد إجراء الانتخابات وهو الذي حدد هذا الموعد، لأن رئيس إقليم كردستان (نيجيرفان بارزاني) يشغل منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني".
ولفت آغا إلى أن تحديد الموعد الجديد للانتخابات سيكون مثل "المواعيد السابقة، حيث تم تحديد موعد في الأعوام السابقة، ولم يتم إجراؤها بسبب اعتراض أحزاب سياسية كثيرة في الإقليم، لأن الانتخابات شأن قومي ولا يستطيع الديمقراطي الكردستاني أن يحدد موعدا لها دون موافقة باقي مكونات الإقليم السياسية الأخرى".
وكانت حكومة إقليم كردستان قد قررت في السابق إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية هذا العام.
وأخفق إقليم كردستان في إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر من العام الماضي بسبب خلافات حول عدد من الملفات من بينها قانون الانتخابات، الذي يصر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على تغييره. وفي مايو، قضت المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.
* الموقف النهائي
قال آغا إن الحزب الوطني الكردستاني سيعلن موقفه النهائي من تحديد موعد الانتخابات "من خلال بيان سيصدره خلال الأيام القادمة، كما ستكون هناك لقاءات مع حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني لبحث تحديد موعد الانتخابات البرلمانية".
ونفى المستشار القانوني لرئاسة برلمان إقليم كردستان العراق أن يكون الحزب الوطني الكردستاني ضد إجراء الانتخابات، لكنه قال إنه "ضد إجرائها دون قانون انتخابات جديد، مع تحديد الموعد بالتشاور مع جميع الأحزاب السياسية في الإقليم".
وقال: "دون موافقة الاتحاد الوطني الكردستاني لن تجرى الانتخابات في إقليم كردستان، لأنه يمتلك نفوذا سياسيا وعسكريا وأمنيا كبيرا في الإقليم، كما أن لديه علاقات جيدة مع الأحزاب السياسية في كل أنحاء العراق".
وأشار آغا إلى أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "لن يجرؤ على الدخول في الانتخابات، دون حل مشكلة كوتا (حصص) الأقليات، لأنه يعاني من مشاكل داخلية يمكن أن تضعفه في حال خاض الانتخابات وفق قانون الانتخابات الحالي".
ووصف آغا المشهد السياسي حاليا في إقليم كردستان بأنه "مشوه" بسبب قرار المحكمة الاتحادية العراقية إبطال مرسوم تمديد عمل البرلمان، الذي هو حاليا معطل، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إصدار أي قوانين لاسيما قانون انتخابات جديد، لذلك فإن الحل الوحيد هو الاتفاق بين الديمقراطي الكردستاني والوطني الكردستاني على كل الملفات الخلافية".
وتابع: "لا تزال هناك خلافات حول إدارة إقليم كردستان بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، خاصة فيما يتعلق بملفي النفط والبشمركة (القوات الكردية)، ومن المنتظر إجراء لقاءات واجتماعات بينهما من أجل التوصل لاتفاق حولها قريبا".
وأبلغت المفوضية العليا للانتخابات الاتحادية في العراق رئاسة إقليم كردستان بأنه يتعين إجراء انتخابات برلمان الإقليم في 18 فبراير أو أبعد من ذلك التاريخ، لتزامن الموعد المقترح من جانب رئاسة الإقليم مع إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وتعذر إجراء عمليتين انتخابيتين في آن واحد.
وتتهم أحزاب وقوى سياسية، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعمل على فرض سلطته على الإقليم والحياة السياسية فيه.