مع استمرار الأزمة السياسية في ليبيا، أنحى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح باللائمة على مجلسي النواب والأعلى للدولة وقال إنهما "السبب الرئيسي وراء فشل إجراء الانتخابات في البلاد". وردا على الاتهامات الموجهة لحكومة عبد الحميد الدبيبة بتعطيل المسار الانتخابي، قال أبو جناح في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن حكومته "تستطيع إيصال الليبيين إلى صناديق الاقتراع في غضون ستة أشهر، حال تم التوصل لحل ليبي داخلي مشترك". وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا في 24 ديسمبر كانون الأول 2021، غير أنه تم تأجيلها بسبب غياب التوافق بين الأطراف السياسية المتناحرة بشأن الأسس القانونية للاقتراع وما وصفت ببعض الثغرات في البعثة الأممية السابقة التي انتهت باستقالة مبعوث الأممالمتحدة السابق إلى البلاد يان كوبيتش. واتهم أبو جناح المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بالسعي لتحقيق مصالح شخصية "لا مصلحة ليبيا". وقال أبو جناح إن المواطن الليبي هو الذي يدفع الثمن الأكبر للصراعات المستمرة في بلاده منذ عام 2011، مضيفا أنه على الرغم من تقديم حكومة الوحدة الوطنية الخدمات اللازمة لليبيين، فإن التنافس على السلطة في البلاد لا يزال يلقي بظلاله على المواطنين بشكل سلبي. ويرى نائب الدبيبة أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي مزقت بلاده على مدى أكثر من 12 عاما هو "إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها المواطن من يشاء بحرية" * تغير المشهد السياسي حول تغير المشهد السياسي في ليبيا، أوضح أبو جناح "أن فشل إجراء الانتخابات يرتبط بصورة مباشرة بالخلاف بين بعض الدول الأجنبية ومصالح هذه الدول". وأضاف "الرؤى المختلفة لكل من الولاياتالمتحدة وروسيا، على سبيل المثال، توثر بشكل واضح على ليبيا، بل وتحدث إرباكا ملحوظا على مجريات الأمور في الحلبة السياسية". ويرى أبو جناح أنه من الصعب تحديد موعد للانتخابات في بلاده "فعالم السياسة مثل الرمال المتحركة"، بحسب تعبيره. وأثنى أبو جناح على الدور الذي يلعبه المسؤول الأممي السنغالي عبد الله باتيلي في الأزمة الليبية، قائلا "العمل الذي يقوم به باتيلي لم يقم به أي مبعوث أممي سابق في تاريخ ليبيا، فهو يضع يده على الجرح ويعلم خفايا الأمور وما وراء الكواليس" على حد تعبيره. وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية "أتوقع أن يعلن باتيلي في الفترة المقبلة عن دمج الحكومتين المتنافستين في إطار حكومة واحدة توصل الليبيين إلى مراكز الاقتراع". كما توقع أيضا أن يعلن المبعوث الأممي عن إجراء انتخابات بعد تشكيل لجنة من القضاة الليبيين تشرف على عملية الاقتراع. وأضاف أن اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي في الفترة الأخيرة بين الكتائب الأمنية المتناحرة في شرق ليبيا وغربها، قد تمهد الطريق أمام توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أن "الانقسام في المؤسسة الأمنية يؤثر بشكل مباشر على الساحة السياسية، فكل الأمور ستظل صعبة في ليبيا إلى أن تتوحد المؤسسة العسكرية" وأكد باتيلي أمس الخميس بعد لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التزام الأممالمتحدة بالتوسط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية فيما يخص الانتخابات والقضايا الخلافية. ويشن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين هجوما حادا على البعثة الأممية في ليبيا في الآونة الأخيرة، متهمين باتيلي بدعم حكومة الوحدة الوطنية. * لجنة (6+6) وانقسام مؤسسة القضاء ردا على سؤال حول خريطة المسار التنفيذي المنبثقة عن لجنة (6+6) التي اعتمدها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح "بأغلبية مطلقة" ورفضها باتيلي ووصفها بأنها غير كافية، قال أبو جناح "جميع الليبيين يعرفون أن الهدف الرئيسي من لجنة 6+6 هو إطالة أمد البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة". وأشار نائب الدبيبة إلى أن حل الأزمة في ليبيا لا يستلزم "لجنة 6+6 أو لجنة 5+5 ، بل يحتاج الأمر إلى لقاء ليبي ليبي يجمع شمل مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول إلى حل بدلا من التغريد منفردين". وفيما يتعلق بالانقسام في المؤسسة القضائية في ليبيا، توقع أبو جناح أن يصل القضاة الليبيون في المجلس الأعلى للقضاء "قريبا إلى حل بعيدا عن السياسيين". وتصدعت المؤسسة القضائية في ليبيا بعد أن صار المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا يترأسه شخصان، وهما مفتاح القوي، المعين في 26 يوليو تموز من قبل مجلس النواب عقب تعديلات قانونية، والعبد الله أبو رزيزة الذي قضت المحكمة العليا بتثبيته وعدم دستورية التعديلات البرلمانية بعد الطعن فيها. وقال أبو جناح إنه لديه ثقة كبيرة في القضاء الليبي، مشيرا إلى أن حوارا يجرى في الوقت الحالي في أروقة المؤسسة القضائية بغية التوصل إلى حل سريع يعيد إلى القضاء الليبي وحدته التي لا يمكن إجراء انتخابات دونها. واتهم الدبيبة أمس الخميس أطرافا لم يسمها بالسعي لإفشال حالة الاستقرار والانتخابات عن طريق "اختراع مناورات لمراحل انتقالية جديدة". ودعا الدبيبة جميع الأطراف لتحمل المسؤولية وترك الفرصة للمبادرات التي تضمن وجود قوانين للانتخابات تكون "عادلة ونزيهة وقابلة للتنفيذ وغير مفصلة لتمكين طرف على حساب آخر". كان مجلس النواب الليبي أعلن اعتماد خارطة طريق بشأن المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية والسعي لتشكيل حكومة جديدة موحدة.
