الحوار الوطني.. مطالب بضرورة إعداد مشروع قانون متكامل لمعالجة ما يخص الأسرة المصرية

- دعوات لرقمنة جميع مراحل الإعلان في التقاضي.. وتوفير برامج الدعم الزوجي والأسري لمواجهة مشكلة الطلاق
- مقترحات بتغليظ عقوبة التخلف عن دفع النفقة والحبس يصل ل3 سنوات
- عضو بالتنسيقية يقترح منظومة إلكترونية لتحريات النفقة
- واقتراح قانون بتخصيص نصف ثروة الزوج للزوجة بعد الطلاق أو الوفاة
- "رمزي" يقترح منظومة "تسريح بإحسان" لمواجهة مشكلة الطلاق
- المصري الديمقراطي يدعو لإلغاء أحكام الطاعة الزوجية وزيادة سنوية للنفقة بنسبة مئوية
طالب مشاركون في الجلسة الثانية للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، بضرورة إعداد مشروع قانون متكامل لمعالجة كل ما يخص الأسر، داعين في الوقت ذاته لرقمنة جميع مراحل الإعلان في التقاضي، وتوفير برامج الدعم الزوجي والأسري لمواجهة مشكلة الطلاق، إضافة إلى مقترحات بتغليظ عقوبة التخلف عن دفع النفقة.
وقالت النائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب حماة الوطن، إن مكاتب التسوية داخل المحاكم المصرية ظلت لسنوات طويلة تعمل بطريقة روتينية تفتقر إلى الخبرة والكفاءة في حل المنازعات بطرق ودية تقلل من عدد الدعاوى القضائية.
وأضافت أن مصر يوجد فيها ما يقرب من 245 مكتبًا للتسوية موزعة في محاكم الجمهورية بلا جدوى ملموسة، ما أدى لأن يصبح وجودها صوريا.
وأوضحت أنه لا بد من طرح مقترح لتطوير وتعظيم دور مكاتب التسوية الودية في المحاكم المصرية قبل اللجوء إلى القضاء.
وأشارت إلى ضرورة إعداد مشروع قانون متكامل جديد لمعالجة كل ما يخص الأسرة وتسميته بقانون الأسرة المصرية بدلا من اسم قانون الأحوال الشخصية لأن المستهدف منه صالح للأسرة بكل مكوناتها رجلا وامرأة وأبناء، وكذلك إعداد خطة توعوية بقانون الأحوال الشخصية الجديد وآثاره في استقرار الأسرة المصرية يشترك في تفعيل هذه الخطة المجتمع المدني والإعلام والمؤسسات الدينية المصرية، على أن يراعي القانون الجديد حقوق جميع الفئات المختلفة وتحقيق التوازن بينهما في الحقوق.
وطالبت بضرورة رقمنة جميع مراحل الإعلان في مراحل التقاضي المختلفة سواء لحضور الجلسات أو صدور الأحكام ومعاقبة الطرفين بغرامة مالية في حالة عدم تحديث البيانات الشخصية، وعمل لجنة عليا للإرشاد الأسرى بإطار تشريعي لها تضم داخلها كل الجهات المتعاملة مع شئون الأسرة المصرية.
وقال على هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية سيؤدى في كل الأحوال إلى الحفاظ على تماسك المجتمع ككل، مشيرا إلى أن الأسر المصرية بعد الطلاق بكل مكوناتها (الطفل – الأم – الأب) تواجه مشكلات.
وأضاف هلال خلال كلمته، أن الإشكالية الرئيسة التي تواجه الأسرة المصرية فيما بعد الطلاق تتمثل في إجراءات التقاضي وصعوباتها مما له تأثير كبير على الحالة النفسية والاجتماعية للطفل الأمر الذي يستدعي مجموعة من التدخلات التشريعية والتنفيذية للحفاظ على النشء والتماسك الأسري والصحة النفسية للأطفال والأسرة ككل فيما بعد الطلاق، والعمل على إعادة تنظيم موضوعات حضانة الطفل والنفقات بأنواعها المتعلقة به والرؤية والاستضافة وموضوعات قانون الأحوال الشخصية ككل، والعمل على مرونة إجراء تعديلات تتوافق مع الظواهر المجتمعية التي تستظهر لنا بشكل متسارع ومتطور.
وأوصى بمتابعة قضاة محاكم الأسرة من جانب الجهة المنوطة بالتفتيش والمتابعة وذلك من خلال منظومة بيانات إلكترونية سرية داخل جهة المتابعة وتشتمل هذه القاعدة من البيانات على بيانات جميع القضاة وأسرهم.
وبشأن دعاوى النفقات والأجور، أوصى بإجراء التحري عن دخل المدعى عليه من خلال منظومة إلكترونية يستبعد فيها العنصر البشري وتعظيم دور النيابة في التحقق من إجراءات التحري، كما دعا إلى إعادة تفعيل الإذن بالاستدانة من القاضي وذلك من صندوق تنمية الأسرة على أن يدخل الصندوق ضمن أطراف الدعوى على أن يصدر الحكم للجهة الدائنة (الصندوق) للتنفيذ بمقتضاه على المحكوم عليه بطرق الحجز الإداري المنصوص عليها قانونا، وهذا بشأن المصروفات المدرسية ومصروفات العلاج.
وقال هلال، فيما يخص الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مصلحة وتماسك الأسرة المصرية، إننا نوصى بإلزام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتقديم أبحاث ودراسات دورية للسلطة التشريعية وذلك لتؤدي دورها بإصدار التشريعات اللازمة لمعالجة تلك الظواهر التي تضعف تماسك الأسرة وتؤثر على الأمن الاجتماعي.
وطالبت شيرين فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوضع نص قانوني يضمن للزوجة التي توفى عنها زوجها أو طلقت وكانت شريكة له في تحقيق ثروته، نصف الثروة حال الوفاة أو الطلاق.
واقترحت فتحي، ربط هذا النص بمدة الزواج، مؤكدة ضرورة وضع النص في مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أو تعديل تشريعي مستقل.
ولفتت إلى أن المرأة تعيش عصر ذهبي لتمكينهن في مجالات اقتصادية وتشريعية وسياسية، مستطردة أن تعديل قانون الأحوال الشخصية يعد الأكثر مشقة.
وقالت "نحن اليوم بصدد الحفاظ على حقوق المرأة سواء توفى عنها زوجها أو طلقت"، موضحة أن تأخير حسم هذه القضايا أدى إلى أن نرى دور مسنين تكتظ بسيدات نالن من العقوق من أزواج أو أبناء بعد ضياع عمرهن، مؤكدة أن هذا الوضع لا يضمن للمرأة حياة كريمة.
وقدم الإعلامي رجائي رمزي، عددا من المقترحات والتوصيات خلال مشاركته بمناقشات مشاكل ما بعد الطلاق بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي فى المحور الاجتماعي بالحوار الوطني.
وقال رمزى، إنه في ظل المعوقات الكبيرة التي تعاني منها المرأة فيما له صلة بقضايا النفقة والطاعة، والمعاناة التي تواجهها في محاولاتها لإثبات دخل الزوج، ومعاناة أكبر في تنفيذ الأحكام كان لزاما علينا أن نجد تصور آخر يعمل على توفير بديل يحقق العدالة للزوجة والزوج وقبلهما الطفل.
وتقدم رمزى، بمقترح منظومة "تسريح بإحسان" وهي منظومة رقمية شاملة تسد كل ثغرات منظومة الطلاق في مصر، عكف على تنقيحها سادة من القضاة والمحامين و الأخصائيين النفسيين ومستشارين ماليين.
وقالت الدكتورة مريم طلعت السادات عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والتنمية، إن معدلات الطلاق ارتفعت في مصر بشكل حاد في السنوات الأخيرة وبحسب كتاب الإحصاء السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد حالات الطلاق بلغت 254 ألفا و777 حالة خلال عام 2022.
وأشارت طلعت، خلال كلمتها بجلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني لمناقشة قضية «مشكلات ما بعد الطلاق الكد والسعاية»، إلى أن هناك مشكلات تواجه الأسرة المصرية عقب الطلاق، تتمثل في أضرار نفسية، وأضرار اقتصادية وأضرار اجتماعية تحدث لجميع أفراد الأسرة بعد الطلاق.
وأوصت الدكتورة مريم طلعت السادات، بضرورة توفير برامج الدعم الزوجي والأسري في المجتمع، مثل ورش العمل والمحاضرات والاستشارة الأسرية بالتنسيق مع وزارة التضامن، والتي يمكن أن يكون لها دورا في توعية الأزواج وتقديم المساعدة والنصائح.
وأضاف أن الشق الثاني من توصيات ومقترحات حل مشكلات ما بعد حدوث الطلاق، أن يتم تعيين وتخصيص استشاري نفسي أو طبيب نفسي لكل أسرة مصرية تتعرض لأزمة الطلاق وتكون الجلسات النفسية لجميع أفراد الأسرة الأب والأم والأطفال لإعادة تأهيلهم النفسي، وذلك لما يسببه الطلاق من أضرار نفسية وتكون الجلسات بصورة منتظمة، ويعين من قبل جهتين وهما وزارة العدل ووزارة الصحة.
وتابعت "أما في قضايا النفقة فمن الممكن إيجاد حلول أخرى غير حبس الزوج الممتنع عن سداد أو دفع النفقة، مثل توقيع غرامة مالية عليه تقدر حسب الدخل وطبيعة العمل بعد معاينة من القاضي لجهة العمل، وأيضا الحرمان من رؤية الأبناء بقرار قضائي في ظل الامتناع عن الدفع غير المبرر".
وقالت نجلاء الجزار، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وممثل الحركة المدنية، "نحن اليوم نناقش مشكلات ما بعد الطلاق فيجب أن ننظر للحلقات الأضعف في هذا الصراع حماية لحقوقهم التي هي في الأساس جزء من أمان هذا الوطن".
وأوصت بالإسراع بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة، وتنفيذ أحكام النفقة من خلال إيقاف جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها الرجل حتى يدفع ما عليه من نفقة.
كما أكدت العمل على إعداد قانون للأحوال الشخصية يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الراهن بالشكل الذي يحافظ على الأسرة المصرية ويقلل من تبعات وآثار الطلاق من خلال إدماج النقاط التالية في مسودة القانون، وإحياء حق الكد والسعاية بشروط أبرزها حال كون الزوجة المطلقة شريك أساسي في عملية البناء والثروة ولها حق أصيل فيها، مما سيكون له تأثيرا قويا على إرجاع الحقوق لأصحابها وضمان حقوق المرأة ومنع إهدارها، وإلغاء أحكام الطاعة الزوجية، وعدم اعتبار عمل المرأة سببا في سقوط النفقة، وزيادة سنوية للنفقة بنسبة مئوية.
وطالبت دينا المقدم، المحامية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتغليظ عقوبة امتناع الزوج عن دفع النفقة من الحبس سنة إلى 3 سنوات، ودعت لتمكين الأبناء البالغين في إقامة دعاوى قضائية على الأب الذي رفض الإنفاق عليهم بأثر رجعي، موضحة وجود مظاهر مختلفة للإنفاق وليس فقط الإنفاق المادي.
من جهتها، دعت داليا هندي، أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر، إلى تعديل تشريعي أيضا والحبس من سنة ل3 سنوات للمتخلف عن سداد النفقة، وفي حال عدم المقدرة اقترحت هندي برامج دفع من خلال بنك ناصر تحصل من الزوج لاحقا بفائدة 5%، وأكدت ضرورة تناسب النفقة مع الحد الأدنى للأجور.
في سياق آخر، حذرت مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، نسرين البغدادي من ذكر نسب خاطئة عن الطلاق، وقالت: "كان هناك حسابات خاطئة وتبين أن الحساب وفقا للمتزوجين في العام نفسه، ولكن لا بد من حساب الرقم وفقا للمتزوجين ككل نتحرى الدقة في ذكر النسب".
وقال على هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإشكالية الرئيسة التي تواجه الأسرة المصرية فيما بعد الطلاق، تتمثل في إجراءات التقاضي وصعوباتها مما له تأثير كبير على الحالة النفسية والاجتماعية للطفل، الأمر الذي يستدعي مجموعة من التدخلات التشريعية والتنفيذية للحفاظ على النشء والتماسك الأسري والصحة النفسية للأطفال.
واستعرض مجموعة من التوصيات في هذا الشأن إسهاما لتماسك الأسرة المصرية بالجمهورية الجديدة والعمل على مواجهة جميع المشكلات التي تواجه الأسرة وبالأخص الأطفال، ومن بينها العمل على تعظيم وتفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية وإعمال السند التنفيذي (محاضر الصلح) الموثقة بالصيغة التنفيذية، بالإضافة إلى وجوب الحضور الشخصي لطرفا التداعي بجلسات التسوية، وأن تقوم هذه المكاتب بإعداد تقرير نفسي واجتماعي واقتصادي عن أطراف التداعي ورفع هذه التقارير للمحكمة قبل نظر الموضوع.
وأوصى بمتابعة قضاة محاكم الأسرة من جانب الجهة المنوطة بالتفتيش والمتابعة وذلك من خلال منظومة بيانات إلكترونية سرية داخل جهة المتابعة وتشتمل هذه القاعدة من البيانات على بيانات جميع القضاة وأسرهم.
وبشأن دعاوى النفقات والأجور، أوصى بإجراء التحري عن دخل المدعى عليه من خلال منظومة إلكترونية يستبعد فيها العنصر البشري وتعظيم دور النيابة في التحقق من إجراءات التحري.
كما دعا إلى إعادة تفعيل الإذن بالاستدانة من القاضي وذلك من صندوق تنمية الأسرة على أن يدخل الصندوق ضمن أطراف الدعوى على أن يصدر الحكم للجهة الدائنة (الصندوق) للتنفيذ بمقتضاه على المحكوم عليه بطرق الحجز الإداري المنصوص عليها قانونا، وهذا بشأن المصروفات المدرسية ومصروفات العلاج.
وبشأن مناقشة مشروع القانون، أوصى بأن يكون هناك خطة وحملة تسويق سياسي مكتملة الأركان وذلك منعا لتوجيه الرأي العام لطرف على حساب طرف من جانب الإعلام بأنواعه ونحن كتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أتم الاستعداد لتأدية هذا الدور بما يحقق المصلحة العليا للأسرة المصرية ويتوافق مع شكلها المنشود بالجمهورية الجديدة.