الحوار الوطنى يناقش «الطاعة والكد والسعاية».. ومطالبات بوثيقة تأمين عند عقد الزواج

مقترحات بتخصيص نصف ثروة الزوج للزوجة بعد الطلاق أو الوفاة
البغدادى: البعض غالى فى تفسير الطاعة ونرى ممارسات صارخة
كريمة: الطاعة للزوج واجبة فى الحدود المتاحة دون تعسف.. وحق الكد والسعاية مرفوض لمخالفته الشريعة
أبو النور: تعديل قانون الأحوال الشخصية انحياز للعدالة ويصب فى مصلحة الأسرة
ناقشت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، إحدى اللجان المنبثقة من المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، أمس، قضايا ما بعد الطلاق وهى الطاعة والنفقة والكد والسعاية، ودورها فى تنمية الأسرة، وكذا انحيازات قانون الأحوال الشخصية فى ظل الاعتقاد الشائع أن التعديلات صبت فى صالح السيدات فقط.
وقال مشاركون فى اللجنة إن تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يعنى الانحياز للمرأة على حساب الرجل، لكنه انحياز للعدالة ويصب فى مصلحة الأسرة، داعين إلى تخصيص نصف ثروة الزوج للزوجة بعد الطلاق أو الوفاة، وإلغاء البنود الخاصة بالطاعة فى قانون الأحوال الشخصية لأنه ينتقص من حقوق المرأة، إضافة لدعوات بتغيير صيغة عقد الزواج للتماشى مع الثروة المشتركة.
وخلال الجلسة، دعا طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى ضرورة التصدى لزواج الأطفال، وضرورة إجراء الفحص قبل الزواج.
وشدد عبدالقوى فى كلمته على أهمية فحص ما قبل الزواج، وقال إنه غاية فى الأهمية، كما أكد أهمية البرامج الخاصة بتأهيل المقبلين على الزواج، وكذا النظر فى مشكلة ما بعد الطلاق، ووضع أساليب للوقاية منها وتجفيف منابعها، منوها بأن الحالات المنتشرة تأتى فى مقدمتها زواج الأطفال وليس القاصرات، فلابد من تحديد سن الزواج بألا يقل عن 18 عاما، حيث إن نسبة كبيرة من الطلاق تكون نتاجا عن زواج الأطفال.
واقترح دكتور حسام لطفى، الأستاذ فى كلية الحقوق جامعة بنى سويف وثيقة تأمين من قسط واحد عند إبرام عقد الزواج، يدفع مرة واحدة ويحصل عليها أى من الزوجين عند انتهاء العلاقة الزوجية.
كما دافع عن وضع نص قانونى يضمن للمرأة حق الكد والسعاية، مشددا على توافقه مع الشريعة، فيجوز للزوجة عن سعيها داخل المنزل وخارج المنزل لا يشترط أن تكون تعمل أو لا تعمل.
وطالبت نيفين عثمان، الأمينة العامة للمجلس القومى للأمومة والطفولة، بضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يمتنع عن دفع النفقة، والعمل على تقليل مدة التقاضى فى قضايا النفقة بمنع التهرب من الدفع، وتيسير إجراءات صرف النفقة، وإلغاء بنود بيت الطاعة من القانون.
وقالت المقررة العامة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى الدكتورة نسرين البغدادى إننا نسعى لإعلاء المصلحة العليا للأسرة والمصلحة الفضلى للطفل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بحماية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن العلاقة الزوجية تعد رابطة وثيقة بين الرجل والمرأة، حيث نسعى دائما للارتقاء بالأسرة.
وأضافت نسرين البغدادى: «غالى البعض فى تفسير الطاعة.. ونرى أن ما يحدث الآن فيه ممارسات صارخة، وضارة بالمجتمع، والتبرير يكون أنه ممارسة للحق الشرعى».
وبشأن الكد والسعاية، قالت البغدادى: «تكررت حالات انفصال فى المراحل العمرية المتقدمة ويعد الأمر مستحدثا على المجتمع المصرى، وكانت المرأة تدعم زوجها وأسرتها والمشاركة فى جميع المهام وضغوط الحياة، وتحمل أعباء منزلية ومعاونة فى النفقات سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، ولا تدخر مالا يؤمن مستقبلها، تجد نفسها فى مراحل متأخرة من العمر دون شريك أو سند يعينها، دون اعتبارها شريكة فى تكوين ثروة الزوج».
من جانبها، قالت المقررة المساعدة للجنة الأسرة والتماسك المجتمعى الدكتورة ريهام الشبراوى، إننا نستكمل رسالتنا الوطنية لتحقيق مصلحة الأسرة المصرية، والارتقاء بأحوال المرأة والطفل والرجل لخلق مجتمع أكثر تماسكا، بجانب القضاء على جميع المشاكل المجتمعية للسير نحو الجمهورية الجديدة.
وأكدت الشبراوى أن مشكلات الكد والسعاية والنفقة والطاعة من القضايا الهامة التى تشغل عقل مجتمعنا، لافتة إلى أننا سنناقش المشكلات المتعلقة بالنفقة المكتوبة للمرأة عقب الطلاق، حيث إن هناك العديد من القضايا بهذا الشأن فى المحاكم.
ومن جهتها، قالت كريمة أبو النور، الباحثة وعضو تتسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك اعتقادا شائعا فى الوقت الحالى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو انحياز للمرأة على حساب الرجل، ولكن هو انحياز للعدالة ويصب فى مصلحة الأسرة.
وأضافت أبو النور أن تقسيم الثروة المشتركة التى تكونت خلال فترة الزواج من الأمور الغائبة عن قانون الأحوال الشخصية، مطالبة بطرح القانون على الحوار الوطنى وخلق مناقشات حوله، وإقرار تقسيم الثروة الزوجية التى تكونت خلال فترة الزواج وإلغاء جميع البنود الخاصة بالطاعة فى قانون الأحوال الشخصية لأنه ينتقص من حقوق المرأة وإذلالها، بالإضافة إلى عدم الأخذ بالطلاق الشفى، وأيضا تغيير صيغة عقد الزواج للتماشى مع الثروة المشتركة.
كما طالبت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شيرين فتحى، بوضع نص قانونى يضمن للزوجة التى توفى عنها زوجها أو طلقت وكانت شريكة له فى تحقيق ثروته، نصف الثروة حال الوفاة أو الطلاق، ولا يخل بحقها فى الميراث حتى لا تقع الزوجتة لنهب الأموال من الزوج أو الورثة.
واقترحت فتحى ربط هذا النص بمدة الزواج مؤكدة ضرورة وضع النص فى مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أو تعديل تشريعى مستقل، مشيرة إلى أن المرأة تعيش عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مجالات اقتصادية وتشريعية وسياسية.
وبشأن ما يخص حق الكد والسعاية، أوضحت أن شيخ الأزهر تحدث عن إحياء فتوى الكد والسعاية، ليستوفى حق المرأة من تركة الزوج المتوفى بعد قضاء ديونه وقبل تقسيم الميراث، متابعة: «نحن اليوم بصدد الحفاظ على حقوق المرأة سواء توفى عنها زوجها أو طلقت، وتأخير حسم هذه القضايا أدى إلى أن نرى دور مسنين تكتظ بسيدات تعرضن للعقوق من أزواج أو أبناء بعد ضياع عمرهم، وقالت إن هذا الوضع لا يضمن للمرأة حياة كريمة».
من جانبه، قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقة المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه فيما يتعلق بالنفقة فلابد من الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية وهى واجبة وثابتة وتقدر بحال الكفاية، بالإضافة إلى أننا نرفض عولمة الأسرة دون أن تغرنا شعارات.
وأوضح كريمة، خلال كلمته بالجلسة، أن النفقة تعنى حال الإنسان دون صرافة، وهى واجبة وتقدر بحال الكفاية وتشمل الطعام، والملبس، الطبابة، والإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة.
وأكد كريمة أن الطاعة للزوج واجبة فى الحدود المتاحة دون تعسف أو سند وإلا كان تعطيلها هو تعطيلا لمحكم القرآن الكريم، مشيرا إلى أن الكد والسعاية أمر فيه خلط فى المشاركة المالية فقط، ومن يزعم أن هناك مقاسمة فى ثروة الزوج فذاك مخالف للشريعة، والشراكة تكون فقط فى الشراكة المالية، لافتا إلى أن القول به استدراك على الشرع واتهام للشرع بالتقصير، وهو أمر مرفوض عملا بقوله: «وتلك حدود الله فلا تعتدوها»، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.
واختتم قائلا: «حق الكد والسعاية مرفوض لمخالفته الشريعة الإسلامية، وهناك حلول أخرى، فنحن مع العدالة، ونهيب بالحوار الوطنى لماذا لا تأخذوا بتقنينات الأزهر الشريف؟».
وأكد دكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن فى جامعة الأزهر، تباين الآراء الفقهية فيما يتعلق بالنفقة والطاعة، مشددا على ضرورة الاحتكام للآراء التى تعلى شأن المرأة، حيث إن العقود فى الشريعة الإسلامية مبناها التراضى ولا يكون إلا بشفافية.
وأضاف الهلالى أن هذا يقتضى أن عقد الزواج لو تم إقرار حق الطاعة فيه كما ورد فى القانون و«أن الزوج قوام ومن حقه تأديب زوجته وما يترتب عليه من حرمانها من النفقة فى اليوم الذى لا تطيعه فيه يكتب فى عقد الزواج، إن رضيت العروس هذا حقها، إن خفتم أن تهرب من الزواج فهذا أمر يدل على بطلانه».
وزاد: «الشريعة سيدت كل إنسان على وجه الأرض، ألم يقل رسول الله استفتِ قلبك استفتِ نفسك وإن أفتاك المفتون، المتاجرة بالدين والشريعة نوع من السيطر وإلغاء عقول الآخرين وإلغاء سيادة الإنسان على نفسه».
ولفت إلى أن الطاعة لا ينظر إليها الا عند الخلاف بين الزوجين، متسائلا: «لماذا لا نهتم بزرع الحب والمودة بين الزوجين، الحب يصنع التفانى بين الزوجين».