المجلس العسكري في النيجر يعتقل سياسيين كبارا بعد الانقلاب

قال حزب سياسي في النيجر إن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في البلاد اعتقل يوم الاثنين ثلاثة آخرين من كبار ساسة الحكومة المعزولة ينتمون لعضويته، موسعا بذلك نطاق الاعتقالات في تحد للمناشدات الدولية لاستعادة الحكم الديمقراطي.
ومع امتداد الفوضى من الشوارع إلى الأسواق جراء الاستيلاء على السلطة، قالت مصادر إن البنك المركزي الإقليمي ألغى خططا لإصدار النيجر سندات بقيمة 30 مليار فرنك أفريقي (51 مليون دولار) عقب توقيع عقوبات على النيجر، وكان من المقرر إصدار السندات يوم الاثنين في سوق الدين الإقليمي بغرب أفريقيا.
وندد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقوى أخرى بإطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم الأسبوع الماضي، وهي سابع مرة يستولي فيها الجيش على السلطة في أقل من ثلاثة أعوام في غرب أفريقيا ووسطها، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وأثار الانقلاب مخاوف على أمن منطقة الساحل الأفريقي المحيطة. وتملك الولايات المتحدة وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، ودول غربية أخرى قوات في النيجر وتعمل مع الحكومة على قتال فصائل مسلحة تابعة لتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
وأجج احتلال النيجر المركز السابع في قائمة أكبر منتجي اليورانيوم في العالم مخاوف الغرب من الانقلاب. واليورانيوم معدن مشع يستخدم في مجالات الطاقة النووية وعلاج السرطان.
وقال حزب النيجر من أجل الديمقراطية والاشتراكية إن قوات المجلس العسكري اعتقلت وزيرة التعدين في الحكومة المطاح بها ورئيس الحزب الحاكم ووزير النفط ساني محمد. وساني محمد هو ابن الرئيس الأسبق محمد إيسوفو.
وأضاف الحزب أن وزير الداخلية ووزير النقل وأحد النواب معتقلون بالفعل.
وذكر الحزب في بيان أن الاعتقالات تؤكد طبيعة قادة الانقلاب "القمعية والدكتاتورية"، ودعا المواطنين إلى الاتحاد لحماية الديمقراطية.
وأُعلن عن الاعتقالات غداة وصول محمد إدريس ديبي رئيس تشاد إلى النيجر لمحاولة التوسط بين قادة الانقلاب والحكومة المعزولة، ونشر صورا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها مع بازوم، وبشكل منفصل مع زعيم الانقلاب عبد الرحمن تياني الذي أعلنه المجلس العسكري رئيسا للدولة.
وفي وقت لاحق يوم الأحد نشر ديبي ما يبدو أنها الصور الأولى لبازوم منذ حدوث الانقلاب، إذ ظهر وهو مبتسم ولم يمسسه سوء على ما يبدو. وقال ديبي إنه يحاول "إيجاد حل سلمي"، من دون الخوض في تفاصيل.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر، بما في ذلك وقف جميع المعاملات المالية وتجميد الأصول الوطنية، وقالت إنها قد تستخدم القوة لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة، واحتجزه أفراد من حرسه في قصره يوم الأربعاء.
وكان من المتوقع أن تصدر النيجر، وهي واحدة من أفقر دول العالم وتعتمد إلى حد بعيد على المساعدات والتمويل الخارجي، سندات في السوق الإقليمية مرتين يومي السابع و17 أغسطس آب، بالإضافة إلى إصدار يوليو تموز الذي أُلغي، بحسب جدول الإصدار التابع لهيئة إدارة الدين الإقليمية.
واتهم المجلس العسكري يوم الأحد فرنسا بالتخطيط لتنفيذ عملية لتحرير بازوم.
ولم تؤكد وزارة الخارجية الفرنسية الاتهام أو تنفيه، لكن باريس تعترف ببازوم على أنه ممثل السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر وتركز على حماية رعاياها ومصالحها هناك.
وسبق أن حذر المجلس العسكري من أي محاولة خارجية لتحرير بازوم، قائلا إنها ستؤدي إلى إراقة الدماء والفوضى.
وجاء الانقلاب العسكري في النيجر في أعقاب سيطرة الجيشين في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين على السلطة في العامين الماضيين، ووقعت الانقلابات الثلاثة وسط موجة من المشاعر المعادية لفرنسا. ويتزايد ميل بوركينا فاسو ومالي نحو روسيا بوصفها حليفا.
وأحرق أنصار المجلس العسكري يوم الأحد أعلاما فرنسية وهاجموا السفارة الفرنسية في نيامي عاصمة النيجر، مما دفع الشرطة إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.
وقال قادة الانقلاب الذين عينوا الجنرال تياني، القائد الأسبق للحرس الرئاسي، رئيسا للدولة إنهم أطاحوا ببازوم بسبب ضعف الحوكمة والسخط على طريقة تعامله مع تهديدات الإسلاميين المتشددين.
ورحب يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة الأسبوع الماضي بالانقلاب في النيجر وقال إن قواته متاحة لاستعادة النظام.
وقال الكرملين يوم الاثنين إن الموقف في النيجر "يبعث على القلق الشديد" ودعا إلى العودة السريعة إلى النظام الدستوري.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين إن الموقف ما يزال في تغير مستمر، وإن ثمة احتمالا لأن يفشل الانقلاب.