80 % زيادة في أسعار السكر خلال يوليو.. وتجار: ارتفاعات غير مبررة

الفندى يطالب بضم السكر إلى البورصة السلعية
المنوفى: ما يحدث فى السلع الاستراتيجية عمليات ممنهجة من التجار لتحقيق ثروات طائلة
قفزت أسعار السكر بنسبة 80% بالأسواق المحلية خلال شهر يوليو المنقضى، ليتراوح سعر الطن بأرض المصنع بين 24.5 و25.5 ألف جنيه للطن، مقارنة ب13 و14 ألف جنيه فى بداية الشهر نفسه، وفقا لعدد من التجار، مشيرين إلى أن السوق المحلية تشهد تلاعبا من كبار التجار أدى إلى تراجع المعروض من السلعة الاستراتيجية.
يقول حسن الفندى، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات: إن مصر تنتج أكثر من 90% من استهلاكها المحلى للسكر سنويا، ومع ذلك تواجه السوق حاليا نقصا فى المعروض أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 80% تقريبا فى شهر واحد فقط.
وأضاف أن تلك الزيادات غير مبررة تماما، خاصة أن هناك زيادة فى الإنتاج ودخول مصانع جديدة لإنتاج السكر بالسوق المحلية، ساهمت فى تقليل الفجوة الاستيرادية بنحو 300 ألف طن تقريبا.
وبحسب الفندى، فإن مصر تنتج سنويا نحو 2.8 مليون طن سكر، بينما يصل حجم الاستهلاك إلى 3 ملايين طن فقط، مشيرا إلى أنه حتى وإن ارتفعت الأسعار العالمية فلن تتسبب فى تلك الزيادات الكبيرة بأسعار السكر فى السوق المحلية.
وعالميا، لم تزد أسعار السكر سوى 20 دولارا فى الطن خلال شهر يوليو الماضى؛ حيث سجل فى بداية الشهر 680 دولارا، ووصل إلى 702 دولار كأعلى مستوى له خلال الشهر الماضى، وفقا لاقتصاد الشرق.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتح مصنع النوران لإنتاج السكر، فى بداية شهر مايو الماضى، ليصبح أكبر مصنع لإنتاج السكر فى الشرق الأوسط، ويساهم فى إنتاج 25% من الاستهلاك المحلى للمصريين.
وشدد الفندى على ضرورة تفعيل دور لجنة السكر بوزارة التموين، وتشديد الدور الرقابى على الأسواق، كما طالب بضرورة ضم سلعة السكر إلى البورصة السلعية، قائلا: «ضم السكر إلى البورصة السلعية سيضيف الشفافية على عملية تسعير السلعة، وفقا للعرض والطلب».
من جانبه قال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة إسكندرية التجارية، إن الفترة الماضية شهدت مماطلة من قبل المصانع فى عمليات شحن السكر، موضحا أن الموزعين كانوا يؤخرون تسليم البضائع للتجار باليومين وأحيانا 5 أيام، ويتم تسليم نصف الكمية فقط.
ويرى المنوفى، أن ما يحدث مع السكر حاليا هو نفس ما حدث مع الأرز بداية العام الجارى، قائلا: «ما يحدث فى تلك السلع الاستراتيجية عمليات ممنهجة من بعض التجار لتحقيق ثروات طائلة».
وتساءل المنوفى: «ما المتغيرات التى طرأت على تكلفة الإنتاج التى تجعل كيلو السكر يصعد من 18 جنيها إلى 30 جنيها فى شهر واحد فقط»، متابعا: «بالطبع لايوجد أى متغيرات».
وأكد هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أنه لا يوجد تراجع فى حجم المعروض من السكر بالأسواق المحلية، رغم الزيادات المستمرة فى الأسعار، مضيفا أن زيادة الأسعار بدأت بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وبالتحديد مطلع يوليو الماضى.
وتابع أن هذه السلعة الاستيراتيجية اصطدمت بزيادة شديدة فى حجم الطلب، بعد عودة مصانع الحلويات للعمل وكل المصانع التى تعتمد على السكر فى إنتاجها، مثل مصانع المربى والحلاوة الطحينية.
وأضاف أنه أثناء فترة الإجازة ظلت جرارات الشحن منتظرة على أبواب المصانع عدة أيام، ما أدى إلى إضافة تكلفة أخرى نتيجة الانتظار، وارتفع سعر الكيلو حينها من 18 جنيها إلى 21 جنيها، ثم استمر فى الصعود حتى وصل إلى 28 و30 جنيها للمستهلك فى بعض المناطق.
وتوقع الدجوى أن تتراجع أسعار السكر مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد استيراد الحكومة كميات من الخارج، مشيرا إلى أن تلك الفترة تشهد حالة تذبذب فى التسعير وراءها بعض المستفيدين، متابعا: «على الحكومة أن تتصدى لهؤلاء السماسرة بشتى الطرق لوقف نزيف الدولارات فى استيراد سلع لدينا منها اكتفاء ذاتى».