قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنّ وحدة اليقظة الدوائية بمشروع التأمين الصحي الشامل تعني التأهب لاحتمالية أي مشكلات أو آثار جانبية قد تُرصد عن الأدوية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنّ أي علبة دواء تكون مزودة بنشرة إيضاحية للآثار الجانبية المحتملة، وتضع خطوطا استرشادية سواء للمرضى أو الأطباء. وأوضح أنّه قد يتم رصد بعض الآثار الجانبية التي لم تكن موصوفة لهذا الدواء، وفي تلك الحالة يتم إبلاغ الجهات المعنية لمتابعة الموقف. ونوه بأنّ الأمر قد يصل إلى سحب أدوية بعينها أو منعها تماما، لحين التأكُّد من عدم وجود آثار جانبية لها دون الآثار المعروفة. وشدد على أهمية هذه الوحدة في ضمان سلامة المريض، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأدوية المتاحة، والحد قدر المستطاع من أي احتمالية لوجود آثار جانبية. وأشار إلى أنّ اليقظة الدوائية موجودة في المستشفيات والجامعات والمؤسسات، لكن هذه الوحدة تم استحداثها في هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة. ولفت إلى أنّ اجتماعا عُقد الأسبوع الماضي، لإعلان الخطوط الاسترشادية لاستخدام المضادات الحيوية في أمراض الجهاز التنفسي، بحيث أن كل مرض من أمراض الجهاز التنفسي سواء يُعالج في المنزل أو في المستشفيات، يتم تحديد الأدوية المناسبة له. وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، قد أعلنت تفعيل دور وحدة اليقظة الدوائية بهيئة الرعاية الصحية، وذلك داخل محافظات التأمين الصحي الشامل الثلاث «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية»، وذلك لضمان توفير رعاية صحية آمنة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل. وقالت الهيئة في بيانها، إن الوحدة تعتبر أداة تنسيقية مع هيئة الدواء المصرية، باعتبارها الجهة الرسمية المصرية المنوطة بذلك، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة وضمان توفير دواء آمن وفعال، ورعاية صحية آمنة لكافة المتعاملين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.