البرلمان الإسرائيلي يقر عنصرا أساسيا في مشروع قانون التعديلات القضائية

أقر البرلمان الإسرائيلي عنصرا أساسيا في مشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، بعد تصويت أغلبية من 64 نائبا من أصل 120 نائبا في صالح القانون الذي من شأنه تقييد صلاحيات المحكمة العليا.
وقاطعت المعارضة التصويت.
يُشار إلى أن القانون هو جزء من حزمة أكبر يخشى المنتقدون إنها سوف تقوض الديمقراطية في إسرائيل وأدت إلى مظاهرات حاشدة لشهور.
ويعني القانون الجديد أنه لن يكون من الممكن أن تحكم المحكمة العليا على قرار أصدرته الحكومة أو الوزراء بأنه "غير الملائم"، مما أثار مخاوف من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى الفساد وعمليات تعيينات تعسفية في مناصب رئيسية وإقالات .
وتتهم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القضاء بالتدخل المفرط في عملية اتخاذ القرار السياسية.
وبعد التصويت أشاد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين ب "تصحيح النظام القضائي" وقال إنه كخطوة أولى استعاد البرلمان الصلاحيات التي سُلبت منه.
يُذكر أن الدولة الإسرائيلية ليس لديها أي دستور مكتوب وهي تستند إلى مجموعة من القوانين الأساسية. ولهذا تحظى المحكمة العليا بأهمية خاصة في مناصرة حكم القانون وحقوق الانسان.
يذكر أن الاقتراح تسبب على مدى أكثر من نصف عام في تقسيم المجتمع الإسرائيلي ، حيث ظل آلاف الأشخاص يحتشدون بانتظام في الشوارع احتجاجا عليه.
ودعا منظمو المظاهرات المواطنين إلى الاحتشاد في الشوارع بعد تمرير "القانون الديكتاتوري" اليوم الاثنين.
وبحسب وسائل الاعلام الإسرائيلية تظاهر زهاء عشرين ألفا من مناهضي التعديل القضائي أمام مبنى البرلمان في القدس.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد اليوم إنه سيقدم التماسا للمحكمة العليا صباح غد الثلاثاء لوقف الفسخ الأحادي للطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل".
كما ناشد جنود الاحتياط بالجيش انتظار حكم المحكمة العليا بشأن القانون قبل رفض الخدمة.