مصدرون: صرف المستحقات ورد الأعباء والمحفزات.. طريق زيادة الصادرات بمعدل 20% سنويا

• الشركات تمتلك خطة طموحة لمضاعفة حجم الصادرات.. والملابس والصناعات الغذائية والهندسية تعمل على زيادة المستهدفات
قال مصدرون ورؤساء شركات إن نجاح خطط الحكومة الرامية إلى زيادة صادرات مصر السلعية بنحو 20% سنويا مرهون بعدة شروط، أهمها استمرار الدعم المقدم للقطاع الخاص واستكمال خطة الإصلاح الاقتصادى والسداد الفورى لمستحقات المصانع لتوفير السيولة اللازمة لهم لاستمرار وزيادة معدلات الانتاج والتصدير.
الدكتور شريف الجبلى رئيس شعبة المصدرين ورئيس غرفة الصناعات الهندسية شدد على أهمية السداد الفورى لمستحقات برنامج دعم الصادرات المتأخرة، وإزالة جميع العقبات التى تواجه المصانع لزيادة معدلات تشغيلها وإنتاجها.
وأضاف الجبلى أن نسبة ال20% سنويا قابلة للتنفيذ إذا توافر لها الدعم المناسب والعمل فى بيئة مشجعة على الاستثمار والنمو أعتقد أن ذلك بات موجودا بفضل الإصلاحات الكبيرة التى قامت بها الدولة مؤخرا.
محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين قال إن توفير العملة اللازمة للمصانع وصرف المستحقات التصديرية وخفض تكلفة التصنيع هما الحل الأمثل لتحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم الصادرات بنسبة 20% سنويا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف قاسم أن معظم الشركات لديها خطط طموحة لمضاعفة حجم صادراتهم لاسيما فى ظل الدعم والأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة لمف التصدير فى الوقت الحالى.
وشهدت صادرات مصر السلعية غير البترولية خلال 2022 ارتفاعا غير مسبوق وصل ل 53.8 مليار دولار، مقارنة ب45 مليار دولار العام قبل الماضى، فيما سجلت الواردات غير البترولية نحو 80 مليار دولار.
مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، قالت ان توفير الدعم اللازم للشركات من شأنه أن يعزز معدلات نمو الصادرات بشكل كبير، وضعنا خطة طموحة لزيادة حجم صادرات القطاع نتمنى ان تنجح الشركات فى تحقيقها.
وأضافت لويس أن المجلس التصديرى يخطط لتجاوز حاجز ال3 مليار دولار الذى حققناه فى 2022 والوصول بحجم الصادرات إلى نحو 3.3 مليار دولار بنسبة نمو تصل 20%.
هانى برزى رئيس للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، قال إن المجلس يستهدف زيادة الصادرات خلال عام 2023 بنحو 20% ليبلغ إجمالى الصادرات نحو 5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار العام الماضى.
وأوضح «برزى» ان المجلس التصديرى يسهدف زيادة عدد الشركات المصدرة من خلال تأهيل المزيد من المصدرين الجدد، يضم المجلس حاليا نحو 450 شركة، تمثل حوالى 80 إلى 90% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد خلال الفترة المقبلة.
شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أكد أن القطاع ينتظره مستقبل جيد لاسيما فى ظل الدعم الكبير الذى توليه الحكومة لملف التصدير بشكل خاص وقطاع الصناعة بشكل عام.
وأضاف الصياد أن ارتفاع معدلات التصدير ستتوقف على مدى قدرة الحكومة على توفير العملة الأجنبية الخاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى تخفيض تكلفة الصناعة.
وشدد الصياد، على أهمية تعميق التصنيع المحلى خلال الفترة المقبلة، باعتباره الحل الأمثل لخفض التكلفة وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية فى الأسواق العالمية.
وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، توقع أن تنمو صادرات القطاع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل فرص النمو القوية التى تتنظر القطاع خاصة مع احتمالات بدء عمليات الإعمار فى سوريا وليبيا والعراق.
أكد جمال الدين أن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام الحالى بما يتراوح بين 10 و15%.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة قال إن المجلس يستهدف الوصول بإجمالى صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار، خلال عام 2023.
وأضاف أبو المكارم أن التوقعات تشير إلى إمكانية زيادة هذا الرقم فى حال تحسن الأوضاع الداخلية واستقرار إمدادات سلاسل الإنتاج وانحسار التوترات العالمية.
وثمن أبو المكارم الجهود الكبيرة التى توليها الدولة لقطاع التصدير، مشيرا إلى أن الاجتماعات المتتالية التى عقدتها الحكومة مع المصدرين كانت مثمرة جدا وتدل على وعى ونظرة الحكومة لأهمية ملف الصادرات باعتباره أحد أهم الحلول التى يمكن أن تحل أزمة ندرة العملة والارتفاع المستمر للدولار أمام الجنيه.
عبدالحميد دمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قال إن المجلس يستهدف التوسع فى عدد من دول شرق آسيا مثل: «الفلبين، كوريا، فيتنام، تايلاند» للاستفادة من تعدادها السكانى الضخم.
وأضاف الدمرداش أن المجلس لديه خطة طموحة لزيادة عدد المشترين الجدد، من مختلف دول العالم خاصة المنطقة العربية ودولة القارة السمراء وآسيا.
إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث قال إن دعم الشركات المصدرة فى الوقت الحالى بات ضروريا بسبب الظروف المحيطة واشتعال المنافسة وانخفاض الطلب على السلع عالميا.
د. محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر قال إن المصانع المصدرة فى حاجة إلى السيولة المالية الدائمة لدفع جزء من التكاليف الإنتاجية والتى قفزت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية وبالتالى فان تفعيل مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين بات أمرا حتميا ومهما لاستمرار إنتاج المصانع.
وأضاف خميس أن هناك أيضا ضرورة لقيام الحكومة بالعمل على خفض تكلفة الإنتاج الأمر الذى يمنح فرصة أكبر للمصانع فى زيادة قوتها التنافسية فى الأسواق الخارجية وذلك عن طريق إزالة الجمارك على المدخلات والمكونات الإنتاجية المستوردة على سبيل المثال.
لفت إلى أهمية استمرار الدعم الحكومى للقطاع الصناعى والتصديرى، من خلال العمل على تخفيض تكلفة الإنتاج والإفراج الفورى عن مستلزمات الإنتاج إضافة إلى تقليل الرسوم والإجراءات خلال الفترة المقبلة لزيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية.
وأوضح خميس أن صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع من شأنه أن يعزز معدلات نمو الصادرات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.