مستهدفات قوية فى 2023 للأسواق العالمية وأفريقيا.. والدول العربية كلمة السر قال عدد من رؤساء المجالس التصديرية إن توفير العملة الأجنبية للمصانع وصرف المستحقات التصديرية وخفض تكلفة التصنيع هما الحل الأمثل لتحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وأضاف المصدرون أن معظم الشركات لديهم خطط طموح لمضاعفة حجم صادراتهم لاسيما فى ظل الدعم والأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة لملف التصدير فى الوقت الحالى. كانت صادرات مصر السلعية غير البترولية خلال 2022 شهدت ارتفاعا غيرمسبوق وصل ل 53.8 مليار دولار، مقارنة ب45 مليار دولار العام قبل الماضى، فيما سجلت الواردات غير البترولية نحو 80 مليار دولار. مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، قالت ان توفير الدعم اللازم للشركات من شأنه أن يعزز معدلات نمو الصادرات بشكل كبير، وضعنا خطة طموحا لزيادة حجم صادرات القطاع نتمنى أن تنجح الشركات فى تحقيقها. وأضافت لويس أن المجلس يخطط لتجاوز صادرات العام الماضى، لتخطى حاجز ال3 مليارات دولار الذى حققها عام 2022 والوصول بحجم الصادرات إلى نحو 3.3 مليار دولار بنسبة نمو تصل 20%. ويعد قطاع الملابس الجاهزة من أهم القطاعات التصديرية خاصة أنه احتل العام الماضى رابع أكبر القطاعات التصديرية مستحوذا على 7,1% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية. وقالت لويس ان مواصلة الدعم الحكومى للقطاع الصناعى والتصديرى، من خلال العمل على تخفيض تكلفة الإنتاج والإفراج الفورى عن مستلزمات الإنتاج إضافة إلى تقليل الرسوم والإجراءات مهم جدا خلال الفترة المقبلة لزيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق الخارجية. وأكدت على أهمية صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وكذلك العمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع. ولفتت لويس إلى ان المجلس يركز خلال الفترة المقبلة على العمل على زيادة صادرات القطاع إلى الدول العربية وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن المجلس يتواصل مع وزارة النقل من أجل العمل على توفير خط رورو لنقل البضائع المصرية لأفريقيا، اضافة إلى استهدافه تنظيم عدد من البعثات والزيارات الترويجية فى أفريقيا، وأمريكا والدول الأوروبية. تميم الضوى نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، قال إن المجلس يستهدف زيادة الصادرات خلال عام 2023 بنحو 20% ليبلغ إجمالى الصادرات نحو 5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار العام الماضى. وأوضح «الضوى» ان المجلس التصديرى يسهدف زيادة عدد الشركات المصدرة من خلال تاهيل المزيد من المصدرين الجدد، يضم المجلس حاليا نحو 450 شركة، تمثل حوالى 80 إلى 90% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية، ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد خلال الفترة المقبلة شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أكد ان القطاع ينتظره مستقبل جيد لاسيما فى ظل الدعم الكبير الذى توليه الحكومة لملف التصدير بشكل خاص وقطاع الصناعة بشكل عام. واضاف الصياد ان ارتفاع معدلات التصدير ستتوقف على مدى قدرة الحكومة على توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الانتاج، اضافة إلى تخفيض تكلفة الصناعة. وشدد الصياد، على أهمية تعميق التصنيع المحلى خلال الفترة المقبلة، باعتباره الحل الامثل لخفض التكلفة وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية فى الاسواق العالمية. وأشار الصياد إلى أن أغلب الشركات خلال عام 2023، وضعت خطط تتسم بالحذر انتظارا لما تسفر عنة اسعار صرف الجنيه امام الدولار ومدى قدرة الحكومة على السيطرة على الاوضاع الاقتصادية خاصة معدلات التضخم. وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، توقع ان تنمو صادرات القطاع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، لاسيما فى ظل فرص النمو القوية التى تتنظر القطاع مع احتمالات بدء عمليات إعادة الإعمار فى سوريا وليبيا والعراق. أكد جمال الدين ان المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام الحالى بما يتراوح بين 10 و15%. وحققت صادرات القطاع ارتفاعا خلال الفترة «يناير أكتوبر» من العام الماضى بنسبة 8% لتبلغ ما قيمته 5,751 مليار دولار مقابل 5,326 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021. خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة قال ان المجلس يستهدف الوصول بإجمالى صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار، خلال عام 2023. واضاف ابو المكارم ان التوقعات تشير إلى امكانية زيادة هذا الرقم فى حال تحسن الاوضاع الداخلية واستقرار إمدادات سلاسل الإنتاج وانحسار التوترات العالمية. وثمن أبو المكارم الجهود الكبيرة التى توليها الدولة لقطاع التصدير، فالاجتماعات المتتالية التى عقدتها الحكومة مع المصدرين كانت مثمرة وتدل على وعى ونظرة الحكومة لأهمية ملف الصادرات باعتباره أحد أهم الحلول التى يمكن أن تحل أزمة ندرة العملة والتراجع المستمر للجنيه أمام العملات الأجنبية. الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية، قال إن صادرات القطاع شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية محققة ارتفاعا بلغت نسبته 200%، قياسا على صادرات 2019 قبل جائحة فيروس كورونا. وعن مستهدفات الصادرات خلال 2023 كشف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 30%، مؤكدا أن النتائج الإيجابية المحققة فى أعوام 2020 و2021 و2022 تؤكد قدرات الصادرات على الوصول بالمستهدفات لزيادة بنسبة 30 % رغم الظروف العالمية. وأضاف «جورج» أن السوق الأفريقية واعدة بالنسبة لمنتجات القطاع خلال 2023، إلا أن هناك عوائق يجب التعامل معها، منها عدم توافر بنوك تعطى تسهيلات ائتمانية للمستوردين وطول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 شهور من المصدر حتى المستورد، كاشفا عن استراتيجية لزيادة الصادرات للسوق الأفريقية ترتكز على إنشاء 6 مراكز لوجستية فى عدد من دول أفريقيا «كينيا المغرب موريشيوس نيجيريا وزامبيا الجزائر». وكشف جورج عن مقترح لدعم المراكز اللوجستية على غرار الدعم المقدم للشركات المشاركة فى المعارض الخارجية، بحيث يتم تعيين مندوب محلى بالمركز اللوجستى يقوم بالتواصل مع تجار الجملة فى الدول المستوردة، الأمر الذى يحقق فاعلية أكبر فى عقد الصفقات، ويجرى مناقشة هذا المقترح مع وزارة التجارة والصناعة.
