لم يعد بإمكان الفائز في الانتخابات التايلاندية، بيتا ليمجارونرات أن يصبح رئيس الوزراء المقبل في البلاد، بعد أن قدم العديد من المشرعين شكاوي، مما أدى إلى احتجاجات غاضبة في بانكوك. وكان من المقرر أن يواجه بيتا جولة ثانية من التصويت في البرلمان بمجلسيه، اليوم الأربعاء، بعد أن فشل في الجولة الأولى الأسبوع الماضي. لكن تم إلغاء التصويت، بعد أن قدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ شكاوى ضد ترشيحه. وتم تعليق عضوية بيتا كعضو في البرلمان من قبل المحكمة الدستورية بعد ذلك بفترة قصيرة. واحتشد المتظاهرون لاحقا، في مظاهرة أمام مبنى البرلمان، وتم استدعاء رجال شرطة، يرتدون ملابس مكافحة الشغب، للسيطرة على الحشد. وانتقل المتظاهرون إلى نصب الديمقراطية في بانكوك، وهو موقع رمزي للمظاهرات الحاشدة، وتحدث تايلانديون غاضبون عن "فكر هدام سياسي". وكان برلمان تايلاند قد صوت على منع بيتا ليمجارونرات، من الترشح لرئاسة الوزراء للمرة الثانية، بعد أن بحث المشرعون الأمر لساعات، مما أنهى فعليا فرصته في تنصيب حكومة مؤيدة للديمقراطية، بعد 9 سنوات من الحكم العسكري. فقد صوت غالبية الأعضاء وعددهم 395 في الجمعية الوطنية على منع بيتا من الترشح مرة أخرى للمنصب، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء. وكان السياسي، 42 عاما، الذي قاد حزب "التحرك إلى الأمام" في انتخابات 14 مايو الماضي، قد سعى للترشح مجددا للحصول على المنصب السياسي الرفيع، بعد عرقلة محاولة سابقة له الأسبوع الماضي، من قبل أحزاب سياسية محافظة ومجلس الشيوخ، الذي عينه الجيش.