فيديو.. نقيب الصحفيين: العاملون بمكتب بي بي سي القاهرة يدرسون اتخاذ خطوات تصعيدية

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن العاملين بمكتب بي بي سي عربي القاهرة، بدأوا إضرابًا لمدة 3 أيام؛ احتجاجًا على تدني الرواتب، مؤكدًا تضامن النقابة الكامل مع مطالبهم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن النقابة خاطبت كل المؤسسات المعنية والنقابية في بريطانيا؛ للدفاع عن حقوق الزملاء.
وأشار إلى مخاطبة نقابة الصحفيين البريطانية والاتحاد الدولي للصحفيين بشأن مطالب العاملين بمكتب القاهرة، لافتًا إلى استمرار النقابة في مخاطبة مؤسسة بي بي سي؛ لعرض المطالب الكاملة للزملاء.
ولفت إلى عقد اجتماع داخل النقابة قبل الإضراب مع ممثلي المؤسسة، والذين وعدوا بالعودة بعد 15 يومًا للرد على مطالب الزملاء، منوهًا أن العاملين بمكتب القاهرة درسوا اتخاذ خطوات تصعيدية، حال عدم الاستجابة لهم.
وأوضح أن العاملين بمكتب القاهرة، سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا في اليوم الثالث من الإضراب، بعد غد الأربعاء، أمام مقر المكتب؛ للإعلان عن الخطوات المقبلة، معقبًا: «ربما يعلنون عن إضراب مفتوح لمدة أسبوع على الأقل، ودراسة التصعيد من خلال دعاوى قضائية للمطالبة بحقوقهم، في حالة عدم الاستجابة».
وأكد أن النقابة تتضامن مع صحفيي بي بي سي في دراسة المطالب والتصعيد، مضيفًا أن الزملاء في مكاتب نيجيريا وكينيا اعتبروا نموذج القاهرة ملهمًا، ويدرسون تطبيقه والمطالبة بنفس الحقوق؛ احتجاجًا على المعاملة التمييزية في الأجور.
وأكمل: «نحن أمام انتهاك سياسات مختلفة داخل المكاتب في المنطقة؛ فنتيجة الأزمة الحالية تراجعت قيمة رواتب الزملاء بشكل كبير، وتم الدخول في مفاوضات واسعة في تركيا انتهت إلى زيادات كبيرة، لكن رفض تطبيق نفس المنهج هنا».
وذكر أن طريقة صرف الرواتب بمكتب بيروت مختلفة تمامًا، رغم ادعاء المؤسسة أنها تطبق سياسة واحدة في كل المكاتب، مختتمًا: «الزملاء اليوم يدرسون متى يتم التصعيد القادم؛ هل بعد العودة والرد مباشرة أم قبل ذلك، لكن المؤكد أن يوم الأربعاء المقبل، سيعقدون مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن كل التفاصيل».
وقرر العاملون في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بالقاهرة، الدخول في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، ابتداء من اليوم الاثنين 17 يوليو 2023، وحتى 19 من الشهر نفسه.
ويأتي ذلك احتجاجًا على تدني الرواتب، وتدهور الأوضاع المعيشية، فضلًا عن السلوك التمييزي الذي تتعمد الإدارة في لندن انتهاجه ضد مكتب القاهرة، فيما يخص السياسات المالية.