السياحة ترجئ إنشاء شركات سياحية جديدة لحين إقرار التعديلات التشريعية لقانون الشركات

أرجأ وزير السياحة والآثار أحمد عيسى الموافقة على إنشاء شركات جديدة أو تأسيس فروع لشركات سياحة قائمة فى الوقت الحالى وذلك لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية التى تتم حاليا بشأن القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل شركات السياحة الصادر فى سبعينات القرن الماضى والذى لم يتم تعديله منذ عشرات السنين.
وأكد وزير السياحة والآثار أن الفترة القادمة ستشهد تعديلات بالقانون المنظم لعمل شركات السياحة ليتم التفكير بعدها فى حاجة السوق لإصدار شركات سياحة جديدة.. مشيرا إلى أن مجلس النواب يعكف حاليا بالتعاون مع الحكومة على دراسة تعديل القانون بعد أن وافق على مشروع القانون بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
أوضح الوزير أن سهولة الدخول والخروج من السوق السياحية تعتبر من أهم عناصر تطوير صناعة السياحة وأن هناك أكثر من 2200 شركة سياحية تخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار وأن البعض منها مطروح للبيع وأن على من يرغب فى انشاء شركة جديدة أن يتقدم لشراء إحدى هذه الشركات المطروحة للبيع والعمل وفق الآليات والضوابط التى تقرها الوزارة باعتبارها الرقيب المنظم لهذا النشاط السياحى.
كان وزير السياحة والآثار قد أصدر مؤخرا قرارا بوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، بفئاتها المختلفة لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
كما أصدر وزير السياحة والآثار قرار رقم 92 لسنة 2023 نصت مادته الأولى على مد العمل بالقرار الوزارى رقم 247 لسنة 2022 بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفائتها المختلفة لمدة سته أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
وطبقا للقانون يحق لوزير السياحة أن يصدر قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذا رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها.
وقام عدد من أصحاب شركات السياحة بعرض شركاتهم للبيع أو حتى للإيجار خلال الفترة الاخيرة بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط السياحى بالكامل لفترة من الفترات ثم تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التى أثرت بالسلب على القطاع.
وشهدت أسعار رخص شركات السياحة المعروضة للبيع المعروفة باسم «الكرتونة» ارتفاعا كبيرا خلال الاسابيع الأخيرة بلغ أكثر من 50 % فى قيمة الرخصة الواحدة بسبب قلة المعروض وقرار وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بإيقاف إنشاء شركات أو فروع جديدة خلال الفترة الحالية وارتفعت قيمة الرخصة لشركات السياحة فئة «أ» بفروع فى المحافظات إلى 5.5 ملايين جنيه بينما كانت تباع قبل تداعيات جائحة كورونا ب2.5 مليون جنيه بينما بلغت أسعار رخصة الشركة فئة «أ» بدون فروع إلى 4.5 مليون جنيه بعد أن كانت تباع ب2 مليون جنيه فقط.