إعفاء الطبيب المتسبب في وفاة سعاد نصر لكبر سنه وحسن سيرته

أودعت محكمه جنح مدينه نصر حيثيات حكمها الصادر بحبس الطبيب محمود غلاب طبيب تخدير سنة مع الإيقاف، لتسببه في وفاة الفنانة سعاد نصر، بعد أن ظلت فى غيبوبة كاملة طريحة الفراش عقب إجراء عملية شفط دهون لها بإحدى المستشفيات الخاصة سنه مع ايقاف التنفيذ.
أكدت الحيثيات أن الحكم بحبس المتهم سنة قام الدليل عليه من تقارير اللجنة الثلاثية المشكلة من مصلحة الطب الشرعي المؤرخ في 6 يناير 2009 والذي أشار إلي أن المتهم محمود غلاب طبيب التخدير تعامل مع حالة المتوفاة سعاد نصر في مكان مشكوك في إمكانياته، دون إجراء فحوصات وتحاليل طبية قبل التخدير مع عدم التدخل السريع لإيقاف العملية الجراحية فورا، واتخاذ إجراءات إنعاشها، الأمر الذي أدى إلى دخول المخ في أعراض نقص الأكسجين الذي انتهى أخيرا إلي وفاتها، وهو الأمر الذي يكتمل معه الركن المادي والمعنوي للجريمة مما تلتزم معه معاقبة المتهم عما اقترفه من إهمال في أداء وظيفته.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن تقصير المتهم، وعدم إتباعه للأصول المهنية المفروضة في أداء عمله وإهماله أودت بحياة الفنانة الراحلة سعاد نصر، وحرمان الجماهير منها ومن عطائها الفني ومن ثم كان لزاما علي المحكمة، معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في الماده 238 /1-2 من قانون العقوبات 304 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وقررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف فيه والأسباب التي ساقتها محكمه أول درجة.
غير أن المحكمة رأت تعديل العقوبة المقضي بها للقدر المناسب، وجعلها حسب سن المتهم ونظرا لكبر سنه، كما لم يثبت للمحكمة من السيرة الذاتية إهماله أو تقصيره أو سبق اتهامه في قضايا مماثلة، فقد رأت المحكمة لما في الحبس من اختلاطه بأرباب السوابق ويكفي ما لاقاه من إجراءات التحقيق والمحاكمة واعتقادا أيضا من المحكمة أنه لن يعود إلى مثل ما اقترفه مرة أخرى.
وأشارت حيثيات الحكم إلي حضور ورثة الفنانة عدا والدتها إلي المحكمة وأقروا بالتصالح والتنازل في 15 أكتوبر 2009، الأمر الذي ترى معه المحكمة إيقاف عقوبة الحبس عملا بنص المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات.
وطالبت المحكمة الوزارة المعنية الاهتمام بصحة المواطن وألا تترك المراكز الطبية التي أصبحت تنتشر كالنار في الهشيم تحت مسمي التجميل والعلاج الطبيعي وشفط الدهون وتملأ إعلاناتها الفضائيات.