رفض النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب مشروع تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى صدور القانون في 2017 ثم إجراء تعديل عليه في 2020، وقال "برضه المناخ سيئ". وأضاف فرغلي في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: "المستثمر مش عايز حوافز جديدة، لكن إزالة المعوقات أهم من الحوافز". وتابع: "مافيش مناخ جيد بسبب زيادرة الروتين، وزيادة عدد الرخص المطلوبة للمشروع الواحد، الرسوم أكبر من الضرائب، وثيقة ملكية الدولة لم تخرج للنور، والحكومة لم تعلن عن معاد لها". وقال "الضرائب تزيد عن 50% بعد إضافة الرسوم، والحماية المدنية معوق كبير جدًا". واعتبر أن الحكومة ليس لديها نية لتشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ "بدليل أن رئيس الهيئة ونوابه لم يحضروا مناقشة مشروع القانون في اللجنة"، واختتم "الحكومة عندها روتين الخمسينيات ومتمسكة بيه". من جهته، قال النائب مصطفى بكري إن المشكلة ليست فقط قوانين أو تعديلات على قوانين، ولكن العقبات والمشاكل والأزمات أمام المستثمر. وقال أنا مع "القطاع الخاص يعود لنسبته 75%، ولكن نسأل القطاع الخاص عن دوره في عملية التنمية". وأضاف "الذين يعطون صورة أن الاستثمار أفضل في الخارج، المليارات اللي عند البعض في الخارج"، منتقدًا أداء بعض رجال الأعمال، ودعا للتمييز بين من يريدون نهب الأموال و"مستثمرين شرفاء وطنيين ما طلعوش مليم برة".