قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار عقد نحو 50 جلسة خلال 4 أسابيع، بينها جلستان مطولتان لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب. وأضاف خلال استضافته في برنامج «حديث الأخبار»، مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك 113 قضية موزعة على جميع اللجان، نوقش خلال الأسابيع الأربعة الماضية نحو 60 قضية. وذكر أن هناك عددًا من القضايا تم التوافق عليها، أكثر من المتوقع، مثل الوصايا على المال، وإنشاء مفوضية لتجريم التمييز، وقانون للتعاونيات، لافتًا إلى الاتفاق على وجود قانون المجلس الأعلى للتعليم والتدريب؛ لكن النقاش مستمر حول صلاحياته. ولفت إلى أن جميع اللجان تناقش الآن في جلسات مصغرة، القوانين التي حصلت على توافق الجميع، بوجود أصحاب المقترحات، للاتفاق على التفاصيل البسيطة الباقية في القوانين. وأكمل: «فعلى سبيل المثال مناقشة النظام الانتخابي سيكون حاضرا فيها ممثلون عن أصحاب الرأي القائل بالقائمة النسبية، والقائمة المطلقة، والنظام الفردي».