فؤاد بدراوي يحذر الوفديين من مخاطر تجاهل اللائحة: تهدد الحزب الاحد 25 يونيو 2023

أصدر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوي، بيانا يحذر فيه الوفديين من المخاطر التي تهدد الحزب بسبب ما أسماه "تجاهل رئيسه لأحكام النظام الداخلي للوفد وتنكره لتراثه الراسخ ولمبادئه الديمقراطية".
وأضاف بدراوي، الذي سبق وأعلن رغبته في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية: "كما أريد أن أطمئن الوفديين وأعلمهم أننا نجري مشاورات مع قيادات الحزب وقواعده التي خاضت معارك الوفد منذ عودته للحياه السياسية وانخرطت بصدق في مسيرته وناضلت من أجل حقوق أبناء مصر في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولذلك حتى نصل معاً إلى أفضل الطرق لإعادة الأمور إلى نصابها ومواجهة الأخطار المحيطة بالوفد لضمان استمرار مسيرته الوطنية".
وأشار بدراوي إلى أن الدكتور عبدالسند يمامة انتخب رئيسا للوفد وفقاً لأحكام المادة 19 من النظام الداخلي للحزب، موضحا فهو إذن يمثل الحزب في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء ولدى أي جهة خاصة أو عامة في الداخل والخارج وفي مواجهة الغير".
وتابع "أما صفته كمرشح لحزب الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية، فلا تثبت له إلا وفقا لما جاء بنص خاص في المادة 19 مكرر، التي تنص على أن إذا قررت الهيئة العليا خوض انتخابات رئاسة الجمهورية تدعى الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح من أعضاء الهيئة العليا وذلك بالاقتراع السري".
وشدد بدراوي على أن هذا النص وحده دون غيره ينظم خوض حزب الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية وقد حصر حق الترشح في أعضاء الهيئة العليا واستلزم اتخاذ إجراءين متتاليين لتمام عملية الترشح:
أولا- أن تتخذ الهيئة العليا قراراً بخوض الانتخابات.
ثانيا- أن تدعى الهيئة الوفدية لتسمية المرشح عن طريق الاقتراع السري. وبمقتضى ذلك وجوب صحة هذين الاجرائين لثبوت الصفة الحزبية للمرشح إذ أن ثبوتها مناطه أحكام النظام الداخلي فقط وفقا للقواعد العامة .
وقال "لما كانت الهيئة العليا لم تجتمع لبحث مسألة خوض الانتخابات الرئاسية ولم تحدد بشأنها قراراً كما هو معلوم للكافة ولما كانت الهيئة الوفدية لم تُدعَ لتسمية المرشح فلا يجوز اعتبار الدكتور عبدالسند مرشحاً للوفد في هذه الانتخابات الرئاسية وإن كان ذلك لايمنعه من خوضها مستقلاً متى استوفى الشروط التي يستلزمها الدستور".
وتابع "بناء على ماتقدم لايحق للدكتور عبد السند يمامة أن يدعي أنه مرشح الوفد وإلا كان ذلك بمثابة انتحال صفة يعاقب عليه القانون، كما لايجوز له أن ينفق على حملته الانتخابية من أموال الوفد وإلا شكل ذلك جريمة استيلاء علي المال العام".
واستكمل "إذا أضفنا إلى هذا العوار القانوني تساؤلاً سياسياً إذ كيف يأمل الدكتور عبدالسند في مساندة قيادات الوفد وقواعده لمعركته الانتخابية وقد سعى إلى مصادرة حق الهيئة العليا في بحث مسألة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية واتخاذ قرار فيها، كما أصر على حرمان الهيئة الوفدية من اختيار المرشح؟ وماتأثير ذلك على نتيجة الانتخابات التي يريد أن ينسبها إلى الوفد؟ فهل يأمل في مساندة قوى أخرى غير الوفد وأنصاره؟".