الحوار الوطني.. ممثلة العدل تقترح إنشاء قانون موحد لمواجهة جميع أشكال العنف

قالت نيفين صلاح، عضو حزب العدل والحركة المدنية الديمقراطية، إن مسار الإصلاح يتطلب تضافر جميع الجهود، سواء مؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني باختلاف طوائفه وأيدلوجياته، مشيرة إلى أن ملف الأسرة والحديث عن العنف الأسري والمخاطر الإلكترونية وتأثيرها على التماسك المجتمعي يحتاج العديد والعديد من النقاشات.
وصنفت صلاح، خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي"، اليوم الخميس، أشكال العنف إلى عنف جسدي، وجنسي، ونفسي، سواء باستخدام اللفظ والإيماء والإهمال والاستغلال العاطفي أو المطاردة والملاحقة، ويندرج تحت ذلك الابتزاز الإلكتروني أيضا.
وتطرقت ممثلة حزب العدل إلى أسباب العنف الأسري بأشكاله المختلفة، موضحة أنها تشمل افتقار البعض إلى مهارات الاتصال والتواصل، وافتقار بعض الأشخاص إلى مهارات حل المشكلات، وقد ينتج عن ذلك ضغط يترجم بعنف غير مبرر للمعنف في بعض الأحوال، فضلا عن التبعات الاقتصادية والديون والالتزامات المادية، حيث أن الكثير من الدراسات تشير إلى أن المجتمعات ذات المستوى دون المتوسط اقتصاديا واجتماعيا أكثر تعبيرا باستخدام العنف.
وأشارت صلاح إلى بعض المفاهيم المغلوطة عن التربية والنشأة، وذلك باستخدام العنف كشكل من أشكال التربية، ودور الإعلام والميديا بنشر ثقافة العنف ببعض الأعمال الدرامية غير الصالحة، وعدم أهلية البعض لإقامة أسر سوية، نظرا لتفشي بعض الأمراض والاضطرابات النفسية التي قد تنتج عن سوء التربية بمراحل الأولى للطفل فيما يعرف بالشخصية النرجسية والحدية والسيكوباتية وخلافه .
وطالبت صلاح باستقلال المجلس القومي للأمومة والطفولة، عن وزارة الصحة، ونقل تبعيته لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر حتى يتسنى له القيام بصلاحيته وأدواره، وتوفير مختص مؤهل يقوم بدور المشير للأسر التي تنشأ حديثا، يكون على تواصل دائم بالأسرة المتابع والمتفقد لها بشكل دوري؛ للوقوف على ما يطرأ من مستجدات نفسية لأفراد هذه الأسرة؛ وذلك للحد من تفاقم وتراكم تلك المشكلات التي قد تؤدي إلى انهيار الأسرة.
كما اقترحت إنشاء قانون موحد؛ لمواجهة جميع أشكال العنف سواء اللفظي، والجسدي، والنفسي، وأن يضع القانون التعريفات الخاصة بالعنف، كما يضع القوانين الخاصة بتجريم العنف والعقوبات الرادعة والمشددة، وتحسين خدمات الحماية من كل أشكال العنف سواء كانت الخدمات الشرطية والقانونية والاجتماعية وزيادة مواردها.
وأيضا تطوير خدمات مناهضة العنف وإزالة معوقات تفعيلها، مثل "الاستضافات الآمنة، والخطوط الساخنة، والدعم القانوني والنفسي" للناجيات من العنف، وتبني مفهوم العدالة الإصلاحية والتعويضية في قضايا العنف وليس العدالة العقابية فقط، فضلا عن ترسيخ دور الإعلام في نشر الوعي الأسري.