افتتحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات منذ قليل، وذلك بحضور هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمحافظون، مارجريت سانشو، نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ورولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، جوليان أدي، مدير مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي. وقالت السعيد، إن مؤشر تنافسية المحافظات يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات نهج النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات، موضحة أنه تم تصميمه بالتعاون بين وزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس الوطني المصري للتنافسية، وبتعاونٍ وثيقٍ ومُمتد مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبدعم من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فضلا عن مشاركة مسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، في إطار النهج التشاركي الذي تَحرِص عليه الدولة. وأكدت السعيد، أن جميع الدول أصبحت في أشد الاحتياج لوجود مقياس علمي دقيق لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى الوحدات المحلية؛ لضمان المشاركة الفاعلة من قِبَل تلك الإدارات في دفع عجلة النمو وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما يستلزم تحديد نقاط القوة والضعف في سياسات التنمية المُتبّعة في كلِ وحدةٍ إداريةٍ، بما يتيح تصميم تلك السياسات وخطط التطوير المحلية التي تتناسب مع ظروف ومُعطيات كلٍ منها، لذلك عكف عدد من دول العالم على تطوير مؤشرات التنافسية على المستوى المحلي. وأكدت وزيرة التخطيط، أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لأثرها الداعم في تحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. حيث تواصل الدولة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.