حماية الحيوان: قانون تصنيف الكلاب غير علمي.. ونقابة البيطريين: البيتبول محظور بالعالم

ردت حنان دعبس، رئيس مؤسسة حماية الحيوان، تعليقا على حظر قانون 29 لسنة 2023، بشأن حيازة الحيوانات الخطرة؛ لعدد 18 نوعا من الكلاب، قائلة: «على أي أساس تم تصنيف الكلاب الشرسة! التصنيف ليس له أي أساس علمي، لم نر أبدا هذه القائمة في أي مكان في العالم».
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الثلاثاء: «إذا تم اعتبار أي كلب مخلوق خطر، لماذا يتم تطبيق القانون بأثر رجعي، لا يوجد شيء اسمه كلب خطر أو أن هناك سلالة جميع كلابها شرسة»، موضحة أن خطورة الكلاب تكمن في طريقة التدريب وتعمد مالكه تدريبه على الشراسة ومهاجمة الإنسان.
وتعليقا على حادث وفاة مدير بنك إثر هجوم من كلب في كومباوند من الشيخ زايد، ذكر أن عضة البيتبول لا تسبب الوفاة، على حد قولها متابعة: «نحن لسنا ضد تقنين أوضاع الكلاب الشرسة، ولكن ضد تطبيق القانون على الكلاب الأليفة التي لا تهاجم أو تضايق أحد».
من جانبها قالت الدكتورة شيرين زكي، وكيل نقابة البيطريين: إن اللائحة التنفيذية هي المسؤولة عن تفسير القرارات وتحديد آليات تنفيذ القانون معقبة: «إذا ترك الأمر للأفراد من منطلق أخلاقهم أو تربيتهم؛ فإن الدستور ليس له داع حينها، ونترك الناس كل واحد يقرر ما يراه».
وأضافت أن المادة 131 من القانون رقم 53 لعام 1966 واللائحة التنفيذية؛ بشأن آليات التعامل مع الكلاب ومراقبة الحيوان الشرس العقور؛ تشترط أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقوده أثناء سيرها في الطرقات أو الأماكن العامة، وعدا ذلك فإنه يتوجب ضبطها وإعدامها.
وأوضحت أن القانون يمنح الإدارة البيطرية المختصة الحق في تسميم الكلاب والقطط الضالة المارة بالطرق والأماكن العامة، أو إعدامها بشتى الوسائل شريطة عدم استخدام القسوة.
وبشأن حادثة وفاة مسؤول البنك بواسطة كلب البيتبول، أشارت إلى حظر معظم دول العالم هذه الفصيلة من الكلاب معقبة: «لا يوجد شيء علمي معناه أن الكلب يشرس بناء على تدريبه، هذا الكلب محظور في دول كثير في أستراليا وألمانيا والدنمارك وقطر وقائمة طويلة من الدول الأخرى».