ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية لاستعراض خطة المسئولية المجتمعية لعام 2023، حيث تم بحث خطط ومعدلات تنفيذ مشروعات المسئولية المجتمعية الحالية والمقترحة. وأكد الملا أن حرصه على رئاسة اللجنة هو الانطلاق برسالة اللجنة التي تعمل على دعم مساهمات قطاع البترول والتعدين في تحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمعات المحيطة بنطاق عمل شركات قطاع البترول، موضحا أن يكون عمل اللجنة هو وضع إطار عام تنظيمي وكيان متكامل يجمع جهود شركات قطاع البترول؛ لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشاركات المجتمعية، وتحقيق مفهوم التنمية الذي تتبناه استراتيجية قطاع البترول المصري للمسئولية المجتمعية على الأبعاد الإنمائية الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها في كل المجالات من خلال خطة العمل السنوية. وأضاف الوزير، أن العمل جارِ حاليا على تحديد أولويات التنفيذ للمشروعات المقترحة لقطاع البترول المصري بالتعاون مع شركاء القطاع من شركات البترول. وشهد الاجتماع مناقشة ما سيتم تنفيذه من مشروعات خلال العام الحالي والمشروعات الجارِ تنفيذها والمخطط تنفيذها، خلال الفترة المقبلة في العديد من المجالات، وأهمها مجالات الصحة والتعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية ومشروعات حماية البيئة، وذلك إلى جانب المشاركة في المبادرات الرئاسية مثل مبادرة حياة كريمة وغيرها من المجالات الحيوية التي تؤثر بشكل جوهري في مستويات معيشة المواطنين. حضر الاجتماع علاء البطل رئيس هيئة البترول، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات، والمهندس إبراهيم عبدالقادر رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، وياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، وأشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والمهندس أيمن عمارة نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.