وزيرة البيئة وسفير الصين بالقاهرة يشهدان التوقيع على شهادة تسلم البضائع الموفرة للطاقة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ولياو لي تشيانج، سفير الصين بالقاهرة، احتفالية التوقيع على شهادة تسلم البضائع الموفرة للطاقة لمواجهة التغيرات المناخية، الواردة كمنحة من الحكومة الصينية، متمثلة في وزارة البيئة الصينية إلى جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة البيئة.
يأتي ذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 2016 بين وزارة البيئة بمصر، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية "تم تحويل إدارة المنحة فيما بعد إلى وزارة البيئة الصينية"، بشأن توفير 20 مليون يوان من البضائع لوزارة البيئة في مصر؛ من أجل تعزيز قدراتها المحلية في مكافحة تغير المناخ، وقد تم في 16 يناير 2017 التوقيع على الاتفاقية التكميلية لها.
ومن جانبها، أشادت وزيرة البيئة بجهود وزارة البيئة بجمهورية الصين الشعبية؛ لدعم التعاون بين البلدين في مجال العمل البيئي، وخاصة قضايا المناخ، مشددة على عمق العلاقات بين البلدين وحرص مصر على استمرار التعاون وخاصة ملف المناخ، ودور الصين كشريك دولي فاعل للوصول إلى حلول واقعية لقضايا التغيرات المناخية لتنفيذ مبادئ اتفاقية باريس للمناخ والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالعمل المناخي، فضلاً عن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع يعد أحد قصص نجاح التعاون المتبادل بين البلدين في دعم التنمية الصديقة للبيئة، حيث تتضمن المنحة المقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدي لآثار التغيرات المناخية مجموعة بضائع تعزز كفاءة استخدام الطاقة في مصر، كأحد الحلول التكنولوجية الأساسية التي تضمن استخدام موارد الطاقة المستدامة والمتجددة، بما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وبالتالي الحفاظ على مواردنا الطبيعية.
ومن جانبه، أكد السفير الصيني، عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، في إطار اهتمام القيادة السياسية للبلدين؛ لتعزيز أطر التعاون والشراكة في مختلف المجالات، باعتبار مصر دولة مهمة على مستوى الشرق الأوسط والعالم الإسلامي وإفريقيا، مشيراً إلى أن الاحتفال بتسليم البضائع الموفرة للطاقة يأتي في إطار توطيد التعاون بين البلدين، تحت رعاية القيادة السياسية للبلدين، ودعم الخطوات الفارقة التي حققتها الدولة المصرية في تطوير قطاع البيئة والمناخ، حيث ستساهم هذه البضائع في تعزيز تحويل نمط استهلاك الطاقة في مصر إلى نمط منخفض الكربون، والتقدم نحو التحول الأخضر.
كما رحب بالمشاركة في المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، ودعوة الشركات الصينية للمشاركة فيه لاغتنام فرص الاستثمار الواعدة في مجال البيئة والمناخ في مصر، وتحقيق شراكات جديدة بين الجانبين.
وأشار الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن احتفالية اليوم نموذج للتعاون الوثيق بين مصر والصين في إطار العلاقات الممتدة منذ آلاف السنين والعلاقة الاستراتيجية بين الحكومتين والقيادة السياسية للبلدين، موضحًا أن البضائع المقدمة تتمثل في أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية، لمبات وأنابيب ليد ومكيفات هواء موفرة للطاقة، وتم استلامها في أكتوبر-نوفمبر 2022، بما يساهم في تعزيز قدراتنا في مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتنا الدولية، مشيراً إلى أن الاحتفالية تتزامن مع قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات الدولية في إطار اتفاق باريس، والذي يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.
وأضاف رئيس الجهاز، أن البضائع المقدمة من الصين تعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها على المستوى الوطني، وتقديم الدعم الفني والتدريب اللازم للاستفادة بهذه البضائع، مشيراً إلى تطلعه لمزيد من التعاون من خلال مشاركة الصين حكومة وقطاع خاص في المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم بمصر؛ لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات مهمة مثل إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه إلى جانب الاستثمار في المحميات الطبيعية.
وفي سياق متصل، كانت وزيرة البيئة قد عقدت لقاءً ثنائيا مع السفير لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة، حيث تلقت تهنئة الجانب الصيني على النجاح الباهر الذي شهده مؤتمر المناخ COP 27، وأكدت وزيرة البيئة، عمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الصينية على كل المجالات والتمثيل المشرف للجانب الصيني في مؤتمر المناخ COP 27، وأهمية الصين كشريك استراتيجي في مفاوضات المناخ منذ اتفاق باريس، ودوره من خلال مجموعة الصين وال77 لتحقيق التوازن المطلوب للدول النامية والوفاء بمتطلباتها.
وأشارت إلى العلاقات الاستراتيجية المهمة بين مصر والصين في مجال التنوع البيولوجي، خاصة بعد تسليم مصر لرئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP 14 إلى الصين لرئاسة COP 15، والدور المهم الذي لعبته الصين في إخراج الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 باعتباره وثيقة مهمة لدفع هذا الملف، ودعم شراكة مصر وكندا للمفاوضات حول هذه الوثيقة.
وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر للجانب الصيني على الدعم المقدم المتمثل في المعدات الموفرة للطاقة، في إطار دعم الجانب المصري لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة، واعتبرتها فرصة لتحقيق مزيد من التعاون في مجال الاستثمار البيئي، الذي تسعى مصر لدخوله بقوة، لذا اطلقت وزارة البيئة وحدة جديدة للاستثمار البيئي والمناخي، لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار في مجال البيئة والمناخ، وخلق قنوات تواصل بين القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤسسات التمويلية لاغتنام تلك الفرص.
ودعت الوزيرة الجانب الصيني، للمشاركة في المؤتمر الأول الذي تقيمه مصر حول الاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء، مبدية تطلعها لمشاركة الشركات الصينية الاستطلاع فرص الشراكة والتعاون والاستثمار في العديد من المجالات الواعدة، مثل إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة البيئية والصناعة، بما يتماشى مع الإرادة السياسية للبلدين لتعزيز التعاون المشترك
ومن جانبه، أشاد السفير الصيني، بدور مصر في دفع مؤتمر التنوع البيولوجي COP 15 بعد تسليم الرئاسة إلى الصين، ودورها المهم في مفاوضات الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والتعاون المشترك بين البلدين في دعم الحوكمة العالمية للمناخ وتعزيز القدرة على التكيف والمواجهة، في إطار الإعلان الصيني الأفريقي للتعاون في تغير المناخ.
جدير بالذكر، أن التعاون بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة الصينية يعود إلى عام 2012 منذ أن تم توقيع مذكرة التفاهم الثنائية، والتي تضمنت العديد من المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تغير المناخ وتأتي هذه المنحة في إطار الدعم والتعاون المتبادل طويل الأجل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وكذلك الحوار الإيجابي بين الطرفين في مجال تغير المناخ، وبناءً عليه تم توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية الصين الشعبية "ممثلة في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، والتي تم نقل إدارة المنحة منها إلى إدارة تغير المناخ بوزارة البيئة الصينية، وجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة البيئة في يناير 2016 واتفاقها التكميلي في 21 يناير 2017.
وقبيل مؤتمر المناخ COP 27، قد تم تدشين شحن أول دفعة من المعدات للمساهمة في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، والمقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدي لآثار التغيرات المناخية، في إطار برنامج مساعدة بلدان الجنوب.