البيئة: تعاون مصري- صيني للحد من آثار تغير المناخ

شاركت مصر في احتفالية الصين بتدشين شحن أول دفعة للمعدات للمساهمة في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء والمقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية؛ للتصدي لآثار التغيرات المناخية.
يأتي ذلك في إطار برنامج مساعدة بلدان الجنوب، وبحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة نيابية عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، وZhao Yingmin's نائب وزير البيئة بجمهورية الصين، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة القيادات المعنية من الدولتَين وممثلي الشركات الصينية الموردة.
وأعرب الدكتور علي أبو سنة، في كلمته، عن خالص شكر وتقدير الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لجهود وزارة البيئة بجمهورية الصين الشعبية؛ لدعم التعاون بين البلدَين في مجال العمل البيئي؛ خصوصًا قضايا المناخ، مشددًا على عمق العلاقات بين البلدَين وحرص مصر على استمرار التعاون؛ خصوصاً في ضوء استضافة مصر مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، والذي تتطلع مصر لمشاركة الصين كشريك دولي فاعل للوصول إلى حلول واقعية لقضايا التغيرات المناخية عالميًّا بصفته مؤتمرًا تنفيذيًّا لتحقيق مبادئ اتفاقية باريس للمناخ والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالعمل المناخي، فضلاً عن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض هذا المشروع كأحد قصص نجاح التعاون المتبادل بين البلدَين في دعم التنمية الصديقة للبيئة .
وأكد رئيس جهاز شؤون البيئة أن المنح المقدمة من وزارة البيئة الصينية إلى وزارة البيئة المصرية للتصدي لآثار التغيرات المناخية هي عبارة عن بضائع تعزز كفاءة استخدام الطاقة في مصر كأحد الحلول التكنولوجية الأساسية التي تضمن استخدام موارد الطاقة المستدامة والمتجددة، وبما يسهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وبالتالي الحفاظ على مواردنا الطبيعية.
وأوضح رئيس جهاز شؤون البيئة أن البضائع المقدمة تتمثل في أعمدة إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، نظام توليد الطاقة الشمسية المنزلية، ولمبات وأنابيب ليد ومكيفات هواء موفرة للطاقة بما يسهم في تعزيز قدراتنا في مكافحة تغير المناخ والوفاء بالتزاماتنا الدولية، مشيرًا إلى أن الاحتفالية تتزامن مع قيام مصر بتقديم التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنيًّا إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات الدولية في إطار اتفاق باريس والذي يعكس مدى الطموح في الإجراءات التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030 في مجالي التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة في جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.
وأعرب نائب وزير البيئة الصيني عن تقديره للتعاون بين مصر والصين في مجال العمل البيئي؛ خصوصًا التصدي لآثار التغيرات المناخية، معرباً عن تقديره الجهود المصرية في التصدي للتغيرات المناخية والإعداد لمؤتمر المناخ؛ ليكون فرصة للوصول إلى حلول لحماية البيئة.
وأكد ممثلو الشركات الموردة للبضائع أن البضائع تعكس أحدث التكنولوجيات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة؛ لدعم التحول الأخضر عالميًّا.
جدير بالذكر أن التعاون بين وزارة البيئة المصرية ووزارة البيئة الصينية يعود إلى عام 2012 منذ أن تم توقيع مذكرة التفاهم الثنائية والتي تضمنت العديد من المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك؛ ومنها تغير المناخ، وتأتي هذه المنحة في إطار الدعم والتعاون المتبادل طويل الأجل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية وكذلك الحوار الإيجابي بين الطرفين في مجال تغير المناخ وبناءً عليه، تم توقيع مذكرة التفاهم بين جمهورية الصين الشعبية (ممثلة في لجنة التنمية والإصلاح الوطنية والتي تم نقل إدارة المنحة منها إلى إدارة تغير المناخ بوزارة البيئة الصينية) وجمهورية مصر العربية (ممثلة في وزارة البيئة) في يناير 2016 واتفاقها التكميلي في 21 يناير 2017