وزيرة الداخلية الألمانية تعتزم مناقشة مسألة الهجرة غير الشرعية خلال زيارتها لتونس

تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر التشاور مع الحكومة التونسية بشأن قوارب مهربي البشر بالبحر المتوسط وطرق الهجرة غير الشرعية.
جدير بالذكر أن الوزيرة الألمانية ستزور تونس بصحبة نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانين.
يشار إلى أن تونس تندرج حاليا ضمن أهم دول العبور للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتوجهون إلى إيطاليا على متن قوارب غير أمنة. ويأتي على متن هذه القوارب تونسيون أيضا يأملون في مستقبل أفضل في أوروبا.
وقالت فيزر قبل توجهها إلى تونس بعد ظهر اليوم الأحد: "إننا نسعى إلى حماية حقوق الإنسان للاجئين وإلى أن يتوقف الموت المروع بالبحر المتوسط"، وأشارت إلى أن هناك مساع لتوفير فرص في الاتحاد الأوروبي للشباب من خلال ما يسمى بشراكات المواهب.
وتعتزم فيزر زيارة مكتب مشروع الشرطة الاتحادية في تونس خلال زيارتها هناك أيضا. وستجري الوزيرة الألمانية مباحثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزير الداخلية كمال الفقي في العاصمة تونس غدا الاثنين.
يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زارت تونس قبل أسبوع، وتعهدت لتونس، التي تعاني من مشكلات اقتصادية، بمساعدات مالية تصل قيمتها إلى 900 مليون يورو.
جدير بالذكر أن هذه المساعدات تعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي دعمت به بروكسل تونس سنويا في المتوسط مؤخرا.
وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم أنه سوف يتم تناول موضوع الإغاثة البحرية خلال المباحثات المنتظرة في تونس أيضا.
يذكر أن قارب صيد مكتظا تماما كان على متنه ما يتراوح بين 500 و700 مهاجر غرق في البحر الأبيض المتوسط يوم الأربعاء الماضي، على مقربة من اليونان. وأمكن إنقاذ 104 أشخاص، وتم انتشال 78 جثة.
وتنفذ الشرطة الاتحادية الألمانية مشروعا في تونس منذ عام 2015 حيث تتعاون مع الحرس الوطني وشرطة الحدود والشرطة الوطنية. وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن هذا المشروع يتعلق ب "إنشاء هياكل شرطية فعالة على أساس مبادئ دستورية وحقوقية". وذكرت الوزارة أن المشروع يركز على تخفيض الهجرة غير الشرعية والإنقاذ البحري ومكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الجرائم المنظمة والخطيرة.
وبحسب الشرطة الاتحادية الألمانية، فقد تم دعم قوات الأمن التونسية خلال الأعوام الماضية بوسائل منها طائرات لحماية الحدود وأجهزة رؤية ليلية وقوارب سريعة جرى شراؤها في تونس.
وتسمح تونس، وذلك على العكس من المغرب على سبيل المثال، بعمليات الترحيل الجماعية لطالبي اللجوء المرفوضين من ألمانيا عن طريق الطيران العارض، غير أن برلين تواجه صعوبات من وقت لآخر في تحديد هوية المواطنين التونسيين الذين لا يحملون أوراقا.