دعوات بالحوار الوطني لإنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال والابتكار المجتمعي

عضو ب"أمناء الحوار الوطني" تدعو لضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية مكونًا عن ريادة الأعمال
مقرر لجنة الشباب: نسعى لتقريب المسافات بين الشباب والدولة
أكد المشاركون بالجلسة الثانية للجنة الشباب، أن ريادة الأعمال تعزز عملية النمو من أجل اللحاق بركب التقدم، داعين إلى ضرورة إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال والابتكار المجتمعي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية للجنة الشباب المندرجة تحت المحور المجتمعي بالحوار الوطني اليوم الخميس، لمناقشة دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم بملف ريادة الأعمال.
وقال مقرر لجنة الشباب أحمد فتحي، إن الحوار الوطني سيأتي بثماره والدليل على ذلك انطلاق مؤتمر الشباب في عام 2016 عندما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدور توصيات منه، منوها بأن اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بزيارة ما يقارب من 108 مؤسسات تعليم عالي ما بين جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية أو حتى معاهد، لمعرفة ما هي متطلبات الشباب وإعداد ملفات بذلك.
وأشار إلى فتح ملف الرياضة ومناقشة ملف الشباب المصريين الذين يتركون المنتخبات المصرية ويشاركون في الألعاب تحت أسماء دول أخرى، بالإضافة لملفات تمكين الشباب، قائلا: "نحن نسعى لتقريب المسافات بين الشباب والدولة ليكون هناك ترابط بين الجانبين، ولا يعمل كل جانب بمعزل عن الآخر".
وقال زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب إن الحوار الوطني، أن الحوار هو آلية وطنية عظيمة، سيتم ترجمتها في أعظم كتاب في تاريخ مصر والذي سييسر على المسؤولين لاتباع آليات جديدة من أجل النهوض بوطننا، فنحن نقوم من خلال الحوار بطرح لغة مفتوحة دون خطوط حمراء من أجل الوصول لتوصيات ومخرجات يتم رفعها للرئيس.. لافتا إلى أن كافة ما تم تناوله في جلسات الحوار الوطني سيتم تسجيله بالأرشيف الوطني.
وقال حسين هريدي ممثل حزب العدل إن ريادة الأعمال والابتكار يعززان عملية النمو للحاق بركب التقدم، مقترحا إنشاء تنظيمي مستقل لتنسيق مناخ ريادة الأعمال لدعم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب دعم الشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار من خلال تسخير الموارد اللازمة وتمويل الأفكار والمشروعات الجديدة.
وقال أحمد ناجي مؤسس إحدى الشركات بمجال التكنولوجيا إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه الموظفين العاملين بالشركات الناشئة، وأوصى بضرورة ميكنة التأمينات الاجتماعية للعاملين بهذه الشركات ويكون لهم ملف إلكتروني لسهولة انتقالهم من شركة لأخرى.
وطالب بضرورة التركيز على الشركات التكنولوجية وتسهيل آليات العمل لديهم من خلال تدبير العملة لهم، حيث أنها من أكثر الشركات تعاملًا مع شركات بالخارج.
من جانبه، قال نشأت صلاح ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن ريادة الأعمال هي روح تعزيز التقدم والتنمية في أي مجتمع من خلال تحويل أفكار الشباب في مشروعات، مؤكدا ضرورة الاهتمام بآلية التنفيذ والوصول لكافة المحافظات وليس فقط محافظة القاهرة.
من جهته، أكد أحمد عبد الله ممثل الحزب المصري الديمقراطي أهمية تمكين الشباب، لافتا إلى أن ثقافة ريادة الأعمال لم تكن متواجدة بالمحافظات الأخرى فلابد من نشرها على مستوى الجمهورية، مطالبا بضرورة تأمين رائد الأعمال.
وأوصت أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني - في تعقيبها خلال الجلسة - بضرورة أن تتضمن المناهج التعليمية مكونًا عن ريادة الأعمال بدءا من المرحلة الابتدائية.
وأضافت أن هناك تعددا في جهات الولاية بكافة القطاعات والتي تؤدي إلى ضياع الفرص، مقترحة بأن تكون هناك منصة جامعة لتحديد القطاعات الأكثر أهمية وفقا لأولوليات العمل الوطني، مؤكدة أن هناك العديد من الفرص بكافة المحافظات التي يجب النظر إليها والاستفادة منها وعدم الاقتصار فقط على محافظة القاهرة.
وقال أحمد عبدالعزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن: هناك حاجة واضحة وملحة إلى معالجة مختلف التحديات التي تواجه الشباب عبر نهج شامل يعزز ثقافة العمل الحر، موضحًا أنه لسد الفجوة بين متطلبات السوق العمل والمهارات المتاحة للشباب يجب إطلاق عنان الابتكار المجتمعي وريادة الأعمال بصفتها حلًا أساسيًا وعملي وسريع للبطالة وأن نعيد النظر في التحديات لتي تواجهها مشاريع الشباب الرائدة والمبتكرة وخفض نسب تخارج الشركات الناشئة لرواد الأعمال.
واقترح عضو التنسيقية، تعديل قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 حيث إنه لا ينص علي مفهوم واضح لريادة الأعمال والابتكار ولا يفصل بين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى ضرورة إدراك باب كامل في القانون يوضح مفهوم ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الخاصة به ومفهوم التمويل الجماعي وطرقه ومفهوم حاضنات الأعمال وكيفية تأسيسها وإداراتها والنص علي حوافز ضريبية وجمركية وحزمة من الإعفاءات تشجع الشركات الناشئة.
وأشار إلى ضرورة إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال والابتكار المجتمعي وتكون الجهة المنفذة وحدة الاستثمار وريادة الأعمال بمجلس الوزراء والصادر قرار بإنشائها منتصف شهر مايو من العام الحالي من قبل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أنه من خلال تلك المنصة يتم ربط رواد الأعمال والجهات المعنية والراعية لريادة الأعمال والابتكار وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، وتسويق مشروعات رواد الأعمال وتشبيكها مع صناديق التمويل الحكومي والخاصة والمبادرات المختلفة.
أكد مينا عماد الجاولي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المؤتمر، أن لجنة الشباب المنبثقة من المحور المجتمعي للحوار الوطني لها طابع خاص كونها تستهدف فئة تمثل 60% من المجتمع، مما يجعلها متصلة بجميع لجان الحوار، مشيرا إلى توافق الجميع حول أهمية هذه اللجنة والقضايا التي تناقشها.
وأكد أن التحديات التي تواجه تمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال تتمثل في 3 تحديات أساسية؛ هي التأهيل لسد الفجوة بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل، والتمويل لدعم الأفكار الريادية التي يمكن أن تغير مستقبل الشباب والدولة، والتطوير العلمي للمشاريع الصغيرة وتحويلها لمشاريع مؤثرة في الاقتصاد المصري.
وقال مؤمن ممدوح، عضو حزب المحافظين، إنه هناك عدد من المشكلات تواجه رواد الأعمال، مطالبا بوضع حطة عمل لمساعدتهم بوضع خطة وبرامج لتعزيز ريادة الأعمال.
وأضاف ، أنه لا يزال الوصول إلى التمويل محدود جدا بالنسبة لريادة الأعمال، والبنوك تخشى المخاطرة تجنبا للخسارة، أو الخوف من الضمانات.
واستعرض عضو المحافظين عددا من التجارب بالدول الأجنبية والعربية، مطالبا بتقليل الإجراءات البيروقراطية والتوفير من رأس المال الاستثماري والسعي إلى اكتشاف المواهب داخل وخارج المؤسسات التعليمية.