أحمد عبدالعزيز يقترح إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال.. وتعديل قانون المشروعات الصغيرة

قال أحمد عبدالعزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن نسبة الشباب في مصر التي تتراوح أعمارهم من سن 16 عام إلى 29 عامًا مرتفعة وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في أواخر عام 2022، حيث تصل إلى 21،6 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي عدد سكان مصر، ونسبة البطالة فيهم تصل الي 15،4 %، حوالي 4 مليون شاب بخلاف الشباب الذي يصل عمره 35 عام ويرجع السبب في نسبة البطالة المتزايد إلى تزايد عدد السكان غير المتناسب مع عدد الفرص المتاحة.
وأضاف خلال جلسة دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال بلجنة الشباب في المحور المجتمعي للحوار الوطني، أنه من هذا المنطلق هناك حاجة واضحة وملحة إلى معالجة مختلف التحديات التي تواجه الشباب عبر نهج شامل يعزز ثقافة العمل الحر، موضحًا أنه لسد الفجوة بين متطلبات السوق العمل والمهارات المتاحة للشباب يجب إطلاق عنان الابتكار المجتمعي وريادة الأعمال بصفتها حلًا أساسيًا وعملي وسريع للبطالة وأن نعيد النظر في التحديات الهائلة التي تواجهها مشاريع الشباب الرائدة والمبتكرة وخفض نسب تخارج الشركات الناشئة لرواد الأعمال.
وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال هى غياب التعريف القانوني المحدد لقطاع ريادة الأعمال والابتكار، وتمركز الجهات الداعمة لريادة الأعمال في القاهرة مما يسبب فجوة في المحافظات، بجانب وجود فجوة معرفية بين موظفي الحكومة بالمحافظات وخلطهم بين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أنه من التحديات أيضًا تعدد جهات الرعاية وصناديق التمويل الخاصة بها وتعدد جهات التراخيص، مما يؤدي إلى سهولة تأسيس الشركات ولكن من الصعب مزاوالة النشاط إلا بعدة موافقات، ووجود تحديات في مرحلة النمو والتوسع ومعظم مشاريع الريادة والابتكار عالية التكلفة وهذا يؤدي الي صعوبات كثيرة بجانب غياب مفهوم التمويل الجماعي بين الشباب، وكذلك الرسوم والضرائب المفروضة لا تفرق بين شركات كبيرة وشركات ريادة الأعمال، وعدم وجود حوافز كافية وغيرها من التحديات.
واقترح عضو التنسيقية، تعديل قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 حيث إنه لا ينص علي مفهوم واضح لريادة الأعمال والابتكار ولا يفصل بين ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى ضرورة إدراك باب كامل في القانون يوضح مفهوم ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الخاصة به ومفهوم التمويل الجماعي وطرقه ومفهوم حاضنات الأعمال وكيفية تأسيسها وإداراتها والنص علي حوافز ضريبية وجمركية وحزمة من الإعفاءات تشجع الشركات الناشئة.
وأشار إلى ضرورة إنشاء منصة إلكترونية لريادة الأعمال والابتكار المجتمعي وتكون الجهة المنفذة وحدة الاستثمار وريادة الأعمال بمجلس الوزراء والصادر قرار بإنشائها منتصف شهر مايو من العام الحالي من قبل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا أنه من خلال تلك المنصة يتم ربط رواد الأعمال والجهات المعنية والراعية لريادة الأعمال والابتكار وتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، وتسويق مشروعات رواد الأعمال وتشبيكها مع صناديق التمويل الحكومي والخاصة والمبادرات المختلفة.
وتابع أنه كذلك تكون هناك المنصة لتدريب ورفع كفاءة رواد الأعمال لتحقيق أهدافهم وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم بجانب رعاية الأفكار المبتكرة والرائدة وتحويلها لمشروعات حقيقية علي أرض الواقع وبحث سبل دعمها وتنميتها، وميكنة الإجراءات والموافقات في إطار منظم وموحد.
وقال إن هدف المنصة نشر ثقافة العمل الحر والتدريب، والاستشارات، والإرشاد وازالة كافة المعوقات الإدارية التي تواجه الشباب الرائد، ودعم التمويل الجماعي بين الشباب، وتيسير الحصول على التمويل، وتيسير الحصول على التراخيص والموافقات وميكنتها، ودعم مجتمع رواد الأعمال وتمكين الفئات المهمشة مثل ذوي الهمم والشباب في المناطق النائية.