الإبقاء على سعر الفائدة الأمريكية بعد 10 زيادات متتالية

أعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي بين 5% و25ر5% دون تغيير، بعد 10 زيادات متتالية، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
ومنذ مارس 2022 رفع مجلس الاحتياط الاتحادي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 5 نقاط مئوية لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 4 عقود.
وفي الوقت نفسه، كانت دورة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية واحدة من أسرع وأشد جولات زيادة الأسعار في تاريخ مجلس الاحتياط الاتحادي.
وألمح المجلس إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هذه المرة سيتبعه زيادات جديدة للفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.
وقال جيروم باول، رئيس المجلس: "اليوم، قررنا ترك سعر الفائدة الأساسي دون تغيير والاستمرار في خفض حيازاتنا من الأوراق المالية".
وأضاف باول: "تسترشد إجراءات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بتفويضنا لتعزيز أقصى قدر من التوظيف والأسعار المستقرة للشعب الأمريكي".
وتابع: "أنا وزملائي ندرك تماما أن التضخم المرتفع يفرض مشقة، لأنه يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، خاصة بالنسبة لأولئك الأقل قدرة على تلبية التكاليف المرتفعة للضروريات، مثل الغذاء والسكن والنقل".
وكان أغلب المحللين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياط الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأربعاء، لتكون المرة الأولى التي يتم فيها تثبيت الفائدة الأمريكية منذ 15 شهرا، مع استمرار تثبيت الفائدة حتى ديسمبر المقبل.
وفي الشهر الماضي ألمح باول إلى احتمال تعليق حملة تشديد السياسة النقدية، حيث أشار إلى أنه يفضل الانتظار لتقييم تأثيرات الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، وتأثيرات انهيار عدد من البنوك الأمريكية خلال الأشهر الماضية على مستويات نشاط الإقراض في الاقتصاد الأمريكي.
ويأتي قرار تثبيت الفائدة غداة إعلان وزارة العمل الأمريكية تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي.
وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4% وهو أقل معدل للارتفاع منذ مارس 2021، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم يتوقعون ارتفاعه 1ر4% سنويا، مقابل 9ر4% في أبريل الماضي
وسجل مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا ارتفاعا بنسبة 3ر5% سنويا، مقابل 2ر5% وفقا للتوقعات، و5ر5% خلال أبريل الماضي في حين ارتفع بنسبة 4ر0% شهريا وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، ليواصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي، وسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعا شهريا بنسبة 1ر0% فقط بفضل تراجع أسعار البنزين.