قضية الوثائق السرية.. 3 طرق أمام فريق الدفاع عن ترامب لإطالة أمد المحاكمة

رجح خبراء قانونيون أمريكيون أن يحاول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأجيل محاكمته في قضية الوثائق السرية قدر الإمكان، بعدما ضغط المدعون من أجل محاكمة سريعة.
ويواجه ترامب 37 تهمة، بما في ذلك عرقلة جهود الحكومة لاستعادة الوثائق، وقد دفع الرئيس الأمريكي السابق، أمس الثلاثاء، أما محكمة فيدرالية في ميامي ببراءته من التهم، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".
وقال كارل توبياس، أستاذ القانون بجامعة ريتشموند في فرجينيا، إن ترامب "لديه كل الحافز للتأجيل (القضية)"، مشيرا إلى أنه يخوض حملة للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية العام المقبل".
وأوضح كيفن ماكمونيجال، المدعي الفيدرالي السابق وأستاذ القانون في جامعة كيس ويسترن ريسيرف في أوهايو، أن المحاكمات الفيدرالية غالبا ما تكون سريعة، حيث يحاكم المتهمون في غضون 90 يوما من بدء محاكمتهم في معظم القضايا، ومع ذلك، قد تكون قضية ترامب استثناء لأنها قضية رفيعة المستوى تتطلب تصاريح أمنية.
كما يؤكد الخبراء القانونيون أن لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق "قوية بشكل لا يصدق" وأن أي محاولات لرفض المحاكمة ستفشل على الأرجح.
لكن توبياس لفت إلى أن "هذا لا يعني أن ترامب ومحاموه لن يعملوا على إطالة المحاكمة لأطول فترة ممكنة".
ويرجح الخبراء القانونيون 3 طرق يمكن أن يسلكها فريق ترامب الدفاعي من أجل تأجيل القضية قدر الإمكان وإطالة مدة محاكمته وهي كالآتي:
• نفي الجريمة من الأساس
جادل ترامب مرارا وتكرارا بأن له الحق في أخذ الوثائق من البيت الأبيض بموجب قانون السجلات الرئاسية، وأنه رفع السرية عنها قبل ترك منصبه.
وبذلك، ربما يحاول محاموه تقديم هذه الحجة أمام المحكمة، على الرغم من أن توبياس استبعد حصولهم على حكم إيجابي.
وأضاف توبياس: "لا أعتقد أنه كان له الحق في التمسك بالوثائق بعد ما لم يعد رئيسا، فقانون السجلات واضح للغاية، ولا أعتقد أن هناك الكثير من الأسئلة حول ذلك".
• ادعاء "المحاكمة الانتقائية"
قد يجادل محاموا ترامب أيضا بأنه كان ضحية "محاكمة انتقائية"، وأنه تم استهدافه بشكل غير عادل وأن السياسيين الآخرين، مثل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يتم اتهامهم أبدا بتعاملهم مع وثائق سرية.
لكن تحدث توبياس عن أن قضية الرئيس الأمريكي السابق مختلفة بعدة طرق، فعلى سبيل المثال، كان السياسيون الآخرون "أكثر استعدادا" لإعادة أي وثائق لديهم، بينما تظهر الأدلة في لائحة الاتهام أن ترامب قاوم ذلك.
وأضاف أن "لائحة الاتهام مليئة بأشياء غير مسئولة للغاية يزعم أن ترامب فعلها"، مرجحا أن حجة المحاكمة الانتقائية لن تفلح أمام المحكمة.
• رفض الأدلة الرئيسية
لفت الخبراء إلى وجود طريقة أخرى يمكن أن يحاول بها ترامب وفريقه القانوني تأجيل المحاكمة وهي السعي إلى رفض الأدلة المقدمة إلى هيئة المحلفين الكبرى، وتحديدا شهادة محامي ترامب إيفان كوركوران، وذلك بموجب امتياز المحامي والموكل.
وقال أستاذ القانون، ماكمونيجال: "قد تكون هذه قضية ما قبل المحاكمة التي تتسبب في بعض التأخير".
لكنه أضاف أن القاضي المشرف على القضية في واشنطن العاصمة قد حكم بالفعل بإمكانية تضمين الأدلة في لائحة الاتهام بموجب استثناء الاحتيال في الجرائم.
وينطبق الاستثناء على المحادثات بين المحامي والموكل حين يحاول الأخير الحصول على مشورة قانونية حول كيفية ارتكاب الاحتيال أو الجريمة.
وفي المجمل، يرى الخبراء أنه على الرغم من أنه من غير المرجح أن تلغي أي من هذه الحجج القضية تماما، إلا أنها قد تؤخر بالتأكيد المحاكمة، حيث سيتعين على المحكمة تقييم كل قضية أثارها محامو ترامب.