السجيني: سقوط ملف تدوير القمامة تسبب في انتشار الكلاب الضالة على نحو مخيف

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إصدار قانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المحيرة والضالة؛ يعد حدث تاريخي.
واستند خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، في رأيه إلى الفراغ التشريعي بشأن هذا الملف، فضلا عن نشوب ظواهر جديدة على المجتمع، لا سيما بعد تعرض عدد من المواطنين إلى حالات عقر.
وأضاف أن ظاهرة الكلاب الضالة؛ تعد الأكثر خطورة على عامة الشعب، موضحا أن إهمال وسقوط ملف تدوير القمامة وجمعها والمقالب التراكمية؛ تسبب في ارتفاع نسبتها وانتشارها على نحو مخيف وكبير يعيق من قدرة الجهاز الإداري الدولة على مواجهتها.
وذكر أنه سيجري فتح حساب لتمويل هيئة الطب البيطري؛ تحصل بموجبه على نسبة 20 % من الجمارك الموقعة على مستلزمات وغذاء وأمصال الكلاب؛ للتعامل مع أزمة الكلاب الضالة في الشوارع، مشيرا إلى تحديد القانون؛ هيئة الطب البيطري كسلطة الاختصاص الوحيدة المكلفة بإدارة الملف.
وأكد أن القانون يتعامل مع ملف الكلاب الضالة وفقًا للمواثيق الدولية في محاولة إلى منع قتل الكلاب وتسميمها والحد من التعامل معها بشكل عشوائي غير رحيم كما كان يحدث.
وأوضح أن حل مشكلة الكلاب الضالة المعتمد دوليا يكمن في اصطيادها وفرزها بغرض الكشف عليها وتحديد الكلاب المصابة بمرض السعار، والتخلص الرحيم للحالات الميئوس منها خلال خطة مدتها 6 سنوات تقدر بإجمالي 500 مليون جنيه.