قال النائب عمرو فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والمالية بمجلس الشيوخ، إن المجتمع المدني خلال الفترة الماضية قدم العديد من المبادرات التى تخدم المجتمع وكان من ضمنها مبادرة "ازرع". وأضاف فهمى، خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمار العامة بالحوار الوطني، نبحث اليوم عن فرص استثمارية للمستثمر الأجنبي، متسائلا: "أين المستثمر المحلى الذي يعد هو مرآة للمستثمر الأجنبي؟، متابعا:" علينا أن نبحث عن المشكلات التى تواجه المستثمرين بشكل عام ونعمل على حلها. وقدم فهمى عدد من التوصيات وهي: "أولا سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية 16 مايو الماضي، ووضع خطة تنفيذية محددة تشمل الإجراءات المطلوبة ومن يقوم بها، وكذلك وضع خطة متابعة لذات الأمر ورفع تقاريرها بصوره دورية للمجلس. ثانيا: تأسيس نظام ثابت لأصدار الرخص الذهبية بشكل يشمل جميع القطاعات المحلي والأجنبي وبدون حد أدنى لرؤس الأموال. ثالثا: فصل التدخل بين جهات الولاية على الأراضي والتعامل مع المستثمر من خلال الهيئة العامة للاستثمار. رابعا: تعزيز دور القطاع الخاص الوطني والمحلي وفرص مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام. خامسا: التوسع في المناطق الحرة والعمل على الاستغلال الأمثل للمناطق الحرة. سادسا: ضرورة الإسراع في تنفيذ خطة التحول الرقمي للحد من البيروقراطية وتبسيط الموافقة على الاستثمار. سابعا: العمل على إصدار قانون تداول المعلومات لتوفير الشفافية اللازمة وتسهيل حصول المستثمر على المعلومات حول الاقتصاد المصري ومحاربة الفساد وضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين. ثامنا: الإسراع في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وإصدار خطة تنفيذية مصحوبة بمؤشرات أداء رئيسية لتخارج الدولة من القطاعات المنصوص عليها في وثيقة سياسات ملكية الدوله وجدول واضح لبرنامج سواء طرح مباشر ومستثمر استراتيجي أو أنظمة الشراكة المتنوعه بين القطاع العام والخاص.