الحوار الوطني.. عضو النواب عن التنسيقية: الاقتصاد المصري يمتلك أصولا ضخمة غير منتجة

قالت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا شك أن الاقتصاد المصري يمتلك أصولا ضخمة غير منتجة، ما بين أصول تابعة لهيئات تخسر سنويا ويمكن بإدارة اقتصادية أن تحقق عائدا أو أصول غير مستغلة بالكلية.
وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام»، اليوم الثلاثاء، أن الدولة نجحت نجاحا جزئيا بإتمامها مرحلتي حصر وتصنيف الأصول ولم تتخطاهم لمراحل التقييم وتعديل الحسابات والإدارة الاقتصادية منذ عام 2020 إلا لبعض الأصول، حيث حصرت الحكومة المصرية أكثر من 3700 أصل غير مستغل ومليون أصل مؤجر.
وتابعت علي: «وإذا اعتمدنا على تقديرات صندوق النقد الدولي، فهذا يعني أن هناك أصولا في الاقتصاد تساوي ضعفي الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح ما بين 7- 14 تريليون، وبتقدير متحفظ منهم 3- 5 تريليون أصل تجاري».
ولفتت إلى أن هناك سلبيات تتعلق بعدم التقييم وتبعثر وتفتت الأصول، وعدم وجود آلية اقتصادية للتقييم الحقيقي للأصول أثر على وضعية الاقتصاد وظهوره ضعيفا مقارنة بحجم الدين بالرغم من وجود ثروات تفوق حجم المديونية.
وأشارت إلى أن تبعثر الأصول وتفتتها بين جهات عدة والهيئات الحكومية والمحليات والمحافظات أثر على نقطتين، قائلة: «مقدرتش كدولة أعمل خطة موحدة لإدارة مخاطر تلك الأصول بصورة اقتصادية تعظم العائد منها، وذلك أثر على القوة التفاوضية للدولة للنفاذ لفرص تمويلية بشروط أفضل».
وأوضحت أن الوضع الحالي لا يتوافق مع أسس الحوكمة، فالشركات تتم إدارتها من قبل الوزارات المسئولة عن تنظيم ومراقبة عمل القطاع نفسه، ما يتعارض بشكل كبير مع قواعد المنافسة ويحول دون تطوير نظم العمل في الشركات الحكومية.
وتابعت: «في وسط العديد من المؤشرات الاقتصادية السلبية وبالرغم من ارتفاع حجم الدين إلا أنه ظهر لنا هذا العام تحرك إيجابي لمؤشر نسبة الديون إلى إجمالي الناتج المحلي تحسن عن العام الماضي فقط بفضل مجهود الدولة في زيادة الناتج المحلي».
واستطردت: «السؤال الآن ما وضع هذا المؤشر لو تمت إدارة أصول الدولة بإدارة اقتصادية محترفة وظهر الناتج المحلي الإجمالي في الحسابات القومية بالقيمة الاقتصادية الحقيقية للأصول؟، وما تأثير ذلك على التصنيفات السيادية والائتمانية للدولة عالميا وعلى قوتنا التفاوضية في النفاذ لفرص تمويلية بشروط أفضل وجذب الاستثمار الأجنبي للأصول بقيمتها حقيقية؟».
واقترحت النائبة إنشاء مظلة مؤسسية واحدة ولتكن صندوق لإدارة الأصول العامة بإدارة اقتصادية محترفة على غرار التجارب الدولية يتمتع بالاستقلالية اللازمة وعرض تقريره السنوي على مجلس النواب، بما يحقق وجود آلية للتقييم العادل للأصول قبل الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي وتحقيق أقصى استفادة دون أن تتخلى الدولة عن ملكية أصولها، وبناء استراتيجية موحدة لإدارة المخاطر على مستوى كلي بتكلفة أقل للإدارة والمعاملات وكفاءة أعلى بدلا من الإدارة العشوائية للأصول على مستوى كل وحدة منفصلة ومن إدارات لا تمتلك الخبرة الاقتصادية اللازمة، وتوظيف موارد الأصول وفقا للأهداف الاجتماعية والاقتصادية المخططة واحتياجات المجتمع الأكثر إلحاحا وليس وفقا لرؤية الجهة الحكومية المالكة للأصل فقط، والمزيد من الحوكمة ومكافحة الفساد في إدارة أصول الدولة بفصل الإدارة عن الملكية من الجهات الحكومية، فضلا عن تحسين التصنيف الائتماني والسيادي للدولة وقوة تفاوضية أعلى في النفاذ إلى التمويل بشروط أفضل بتحسن مؤشر نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.