استعرض الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإجراءات والسياسات والتدابير التي اتخذتها الدولة في إطار مواجهة التحديات في قطاع الزراعة والمتمثلة في جائحة كورونا والتغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية. جاء ذلك خلال جلسة دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون، والتي تعقدها اليوم الثلاثاء، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ضمن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني. وجاءت الإجراءات والتدابير على النحو التالي: - التوسع الأفقي بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة ملايين فدان. - معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها للتغلب على مشكلات نقص الموارد المائية. - تطوير الري الزراعي من الري بالغمر إلى الري السطحي المطور والري الحديث ومبادرة البنك المركزي بتوفير قروض للمزارعين لهذا الغرض بدون فوائد لمدة عشر سنوات. - التوسع الرأسي في الزراعة عبر إدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية والجودة والمقاومة لظروف التغيرات المناخية. - وضع سياسات تحفيزية مثل أسعار الضمان وأسعار الزراعات التعاقدية والتقاوي المعتمدة المدعمة والأسمدة الآزوتية المدعمة. - ميكنة الزراعة لصغار المزارعين في الوادي والدلتا وتحديدا للمحاصيل الاستراتيجية. - توفير قروض مدعمة للمزارعين. - الاهتمام بالإرشاد الزراعي.