مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: صدور نتائج تلبي الطموحات يستغرق وقتا

قال الدكتور محمد عبدالغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن الحوار فرصة طيبة لإجراء المناقشات بين أبناء المجتمع الواحد، مشيرًا إلى أن فاعليته مرتبطة بالنتائج الصادرة عنه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الحوار مناسبة طيبة لطرح الآراء، منوهًا أنه لم يصل بعد إلى مرحلة بلورة نتائج تقنع الشعب والمواطن أن الحوار سيأخذه خطوة للأمام.
ولفت إلى أن صدور نتائج عن الحوار الوطني تلبي طموحات المواطن يستغرق وقتًا، مشددًا على أهمية تعزيز نقاط الاتفاق التي تصب في مصلحة المواطنين وتغير واقعهم للأفضل، الأمر الذي يمنح أملًا للشعب حتى يواجه الضغوط ويتحرك للأمام.
وذكر أن اللجنة تناقش اليوم ملف عدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، قائلًا إنه من المقرر أن يستمع إلى آراء الأحزاب والتوجهات السياسية المختلفة حول مبدأ زيادة الاعداد، والربط المباشر بينها وبين قانون انتخابات المجلسين.
وأشار إلى أن اللجنة تستقبل الآراء والمقترحات المكتوبة خلال الجلسة، لافتًا إلى أن المرحلة التالية للجلسة تتضمن إعداد الرأي النهائي، وعقد ورش عمل مباشرة مع متخصصين وخبراء لتقديم التوصيات لأمانة الحوار ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وشدد على أهمية النظر لتجارب الدول الأخرى، ومحددات الدولة بالنسبة للمساحة الجغرافية وأعداد وتوزيع السكان، عند التعامل مع قضية أعداد مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا ضرورة مراعاة النسبة المخصصة للمرأة وما نص عليه الدستور من التمثيل المناسب لبعض الفئات الأخرى كذوي الإعاقة والشباب والعمال والفلاحين.
وأكمل: «الأمر مرتبط بفكرة قانون الانتخابات وشكله، هل تعقد بنظام القائمة النسبية أم القائمة المطلقة المغلقة أم الفردي، أم مزيج بين الأنظمة كافة، والمهم أن يعبر مجلس النواب عن كل الآراء ويلبي كل التوجهات السياسية ويحقق المتطلبات الدستورية».
ويستأنف الحوار الوطني اليوم الأحد، جلسات الأسبوع الثالث، حيث تعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلستين لمناقشة موضوعات عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقضية التفرغ لعضوية المجلسين، بينما تعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، جلستين حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات.