10 أغسطس.. المحكمة تنظر استئناف مرتضى منصور على حبسه 3 أشهر بتهمة سب الخطيب

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 10 أغسطس لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.
ووفقا يجب حضور مرتضى بشخصه في أولى جلسات الاستئناف الذي سينظر أمام دائرة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم.
وكانت محكمة جنح الاقتصادية أول درجة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، قضت بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 3 أشهر بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في قضية جديدة تحمل رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.
وتضمن الحكم تغريم مرتضى منصور 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه تعويض مدني مؤقت، و10 آلاف جنيه كفالة لإيقاف تنفيذ العقوبة حال التقدم باستئناف على الحكم. وهو خوض درجة التقاضي التالية في القضية دون تنقيذ عقوبة الحبس.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن النيابة العامة قامت بتفريغ وحدة التخزين المقدمة من الشاكي (محمود الخطيب)، وورد في تقرير خبراء الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه بفحص المادة المسجلة تبين سيرها طبيعياً دون حذف أو إضافة.
وأكدت المحكمة أنها اطمئنت إلى الأدلة السائغة التي طالعتها، بقيام المتهم بقذف المجني عليه علنا عبر إحدى وسائل الاتصالات بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً وتعمده إزعاجه وسبه علناً عبر مداخلة هاتفية لبرنامج تليفزيوني.
وأوضحت المحكمة أنها تكتفي بعقاب مرتضى عن جريمة تعمد الإزعاج باعتبارها الجريمة الأشد المنصوص عليها بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 التي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
وأضافت المحكمة أن العقوبة التي أصدرتها جاءت أيضًا لسابقة ارتكاب المتهم جريمة مماثلة -في الدعوى رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية واستئنافها تشتمل على سب المشكو في حقه لذات الشاكي والتي قضي بالحبس المتهم لمدة شهر- وهو ما يقتضي معه تشديد العقاب، فضلا عن توافر عنصر القضاء بالدعوى المدنية وهو ما يوجب الحكم بها.
وكانت النيابة العامة أحالت مرتضى للمحاكمة لمعاقبته على 3 جرائم وفقا ل6 مواد بقانون العقوبات ومادة بقانون تنظيم الاتصالات، بعد التحقيق في البلاغ الذي تقدم به محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الكابتن محمود الخطيب.
ووجهت النيابة لمرتضى منصور أنه في يوم 18 أغسطس 2022 بدائرة قسم العجوزة قذف علناً المجني عليه محمود إبراهيم إبراهيم الخطيب، وذلك بأن أسند إليه أموراً لو صحت لأوجبت احتقاره لدى أهل وطنه ومعاقبته قانوناً.
وتابعت النيابة أن ذلك كان خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع على الهواء مباشرة على قناة الزمالك والمتاح للجميع الاطلاع عليه، وكذا المقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.
كما أسندت النيابة لمرتضى -في الاتهام الثاني- أنه سب علناً المجني عليه سالف الذكر، وذلك بأن تناوله بألفاظ وعبارات خادشة لشرفه واعتباره، عبر مداخلة تليفونية للبرنامج، والمقطع المصور المنشور على قناة الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب المشار إليهما بوصف الاتهمام السابق.
وفي الاتهام الثالث، وجهت النيابة لمرتضى أنه تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين محل الاتهامين السابقين.
يذكر أن المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي ومحامي الخطيب، قد صرح سابقًا بأن هناك قضيتين مُحال فيهما مرتضى منصور للمحاكمة، كما هناك حوالى 20 قضية أخرى مازالت قيد التحقيق وتنتظر تصرف النيابة العامة.
وتنظر جنح الاقتصادية حاليا محاكمة مرتضى منصور فى قضية ثانية تحمل رقم 1509 لسنة 2022 جنح اقتصادية متهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب أيضًا.
وكانت المحكمة القاهرة الاقتصادية، أجلت قضية ثالثة لمرتضى منصور تحمل رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية، وذلك بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، لجلسة 18 يونيه المقبل، لحضور المتهم بشخصه.
يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).