قريبا.. هيئة محلفين أمريكية تجتمع لبحث قضية وثائق ترامب السرية

تستعد الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية لاحتمال توجيه لائحة اتهام فيدرالية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الرئيسي للانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل، وذلك على خلفية احتفاظه بمجموعة من وثائق البيت الأبيض السرية بعد مغادرته منصبه.
وتوضح سلسلة من الأنشطة والمواقف الأخيرة المتعلقة بتحقيق المدعي الخاص جاك سميث في تعامل ترامب مع قضية "الوثائق السرية" أن لائحة الاتهام ضد ترامب قد تكون وشيكة، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.
والتقى محامو ترامب، يوم الاثنين، بمسؤولين في وزارة العدل، بمن فيهم سميث، الذي يحقق فيما إذا كان ترامب قد تعامل بشكل غير لائق مع وثائق سرية بعد تركه منصبه، وبحسب ما ورد تجتمع هيئة محلفين كبرى في ولاية فلوريدا هذا الأسبوع لبحث القضية بعد توقف طويل.
وأرسال النائب الجمهوري جيم جوردان وهو حليف صريح لترامب ورئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند للحصول على مزيد من المعلومات حول تحقيقات سميث بشأن ترامب.
وأدى وابل من المنشورات الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي من ترامب، صباح الثلاثاء، إلى مزيد من الحديث عن أن الرئيس السابق قد يكون قلقا بشأن إعلان وشيك في القضية.
وبسؤاله عن قضية الوثائق، أجاب المدعي العام السابق بيل بار، يوم الثلاثاء، في برنامج على شبكة "سي.بي.إس" الإخبارية الأمريكية: "لقد قلت لفترة من الوقت إنني أعتقد أن هذا هو أخطر خطر قانوني يواجه الرئيس السابق".
وأشارت تقارير متعددة، في أواخر مايو الماضي، إلى أن سميث، الذي تم تعيينه في نوفمبر الماضي، انتهى من الحصول على الأدلة والشهادة وكان يقترب من نهاية تحقيقه.
واعتبر تيم بارلاتور، الذي كان جزءا من فريق ترامب القانوني حتى مايو الماضي، أنه إذا كان المحققون قرروا بالفعل "عدم وجود اتهامات، فسيقوموا فقط بكتابة تقرير فلا داعي للاجتماع الذى حدث، لا جدوى من ذلك".
وأضاف بارلاتور في تصريحات ل"ذا هيل": "إذا قرروا توجيه اتهام، فمن المفيد عقد اجتماع، إنه نوع من الملاذ الأخير، قبل أن نتجاوز نقطة اللاعودة".
وقال بارلاتور، الذي جادل بأنه لا ينبغي اتهام ترامب فيما يتعلق بالموضوع، إنه يضع احتمالات أن توجه وزارة العدل اتهامات إلى ترامب بنسبة 50%، لافتا إلى أن الاجتماع يمكن أن يكون منتدى للدفاع.
وأشار إلى أن هناك "جانبان من الأمور التي يجب مناقشتها، إحداها حقائق وملابسات محددة للقضية، فهل تشكل هذه الأشياء بالفعل انتهاكا جنائيا؟". وتابع: "الجزء الآخر منه هو ما أحب أن أسميه الأجواء الأخرى، فهل هناك مشاكل أو أسباب أو اعتبارات أخرى ينبغي التفكير فيها عند اتخاذ القرار؟".
وكان الأرشيف الوطني أمضى شهورا في السعي لإعادة السجلات الرئاسية بعد ترك ترامب منصبه، حيث قام فريق ترامب في النهاية بتسليم ما يقرب من 200 وثيقة سرية، وأشعل ذلك تحقيق وزارة العدل الذي دفع إلى مزيد من البحث في أغسطس الماضي، حيث وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" أكثر من 100 وثيقة سرية أخرى.
وعرض ترامب دفاعات مختلفة، بما في ذلك أنه كان له الحق في أخذ الوثائق وأنه يمكنه رفع السرية عنها من جانب واحد دون الخضوع لأي عملية رسمية.
وأمضى ترامب معظم صباح الثلاثاء في انتقاد وزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وأجرى مقارنات مضللة بين تعامله مع المعلومات السرية وتعامل الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وكتب "الأمر كله يتعلق بالتدخل في الانتخابات، لا يريدون الترشح ضدي مرة أخرى".
يذكر أن هناك مدعي خاص أخر يحقق مع بايدن بعد العثور على العديد من الوثائق السرية تعود لفترة شغله منصب نائب للرئيس في منزله بولاية ديلاوير ومكتب قديم في واشنطن العاصمة. وكان فريق بايدن قد أبلغ السلطات الفيدرالية عند اكتشافها.