أكاديمية الشرطة تستقبل الشباب المشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية

استقبلت أكاديمية الشرطة نُخبة من الشباب والفتيات المُشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية (الدفعة الرابعة) تحت شعار (شباب دول عدم الإنحياز وتفعيل تعاون الجنوب جنوب) - تحت رعاية رئيس الجمهورية - يُمثلون 60 دولة مختلفة، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.
وكان فى استقبالهم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور هاني ابو المكارم، وعدد من قيادات الأكاديمية، حيث رحب رئيس الأكاديمية بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.
من جانبه، أعرب اللواء وكيل أول وزارة الشباب والرياضة (رئيس قطاع الشباب) عن شكره البالغ لوزارة الداخلية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة، مؤكداً حرصه على تكرار تلك الزيارة التى تُسهم فى تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجانبين.
وبدأت فعاليات الزيارة بمُشاهدة فيلم تسجيلى يوضح أنشطة الأكاديمية المختلفة فى سبيل إعداد وتأهيل رجال الشرطة، أعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، تعرفوا خلالها على الإمكانيات اللوجستية ودور المركز فى تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية ودول الكومنولث.
وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الُمبرم بين المركز والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية فى المجالات التى تُمثل إحتياجاً دولياً مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتم مشاهدة عرض تقديمى يتضمن أنشطة المركز فى مجال تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ودعم حرياته الأساسية على المستوى (الوطنى، الإقليمى، الدولى).
أعقب ذلك زيارة إلى مقر كلية الدراسات العليا.. والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذى يضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية والأجنبية) المشاركة فى بعثات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة، تلى ذلك الانتقال إلى كلية الشرطة ومُشاهدة بعض العروض التدريبية لطلبة وطالبات الكلية.
وأعرب الضيوف عن خالص امتنانهم وشكرهم لوزارة الداخلية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على حفاوة الإستقبال، مشيرين إلى دورها التاريخى والمتميز الذى لا يقتصر على إعداد وتأهيل ضباط على المستوى الوطنى فحسب بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية.
يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على تعميق الثقافات والتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية والدول المختلفة.