وزير الزراعة: الرئاسة المصرية تضع الأولويات الأفريقية والدول النامية نصب أعينها

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، اجتماعات الدورة ال29 لمجلس إدارة المرصد المنعقدة حاليا في العاصمة الأوغندية كمبالا، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الدول وبعض المنظمات الإقليمية والدولية.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أشاد القصير، بالدور الكبير الذي يقوم به المرصد في التعامل مع قضايا الجفاف والتصحر وتدهور التربة والتغيرات المناخية، والتي تسببت في تدهور الأنظمة البيئية في إفريقيا وخاصة في منطقتي الساحل وشمال إفريقيا.
وأشار "القصير"، إلى الدور الهام للمرصد في تعزيز الروابط بين الأنظمة البيئية والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على السكان، والدور الرئيسي للتكيف مع تغير المناخ، والربط بين المعرفة الميدانية والتحديات وخصوصيات البلدان في أفريقيا، وجهود المرصد في اقتراح حلول حقيقية ممكنة وعاجلة وفعالة وقابلة للتحقيق، مما يتطلب الالتزام بدعم المرصد للقيام بمهامه على أكمل وجه.
وقال إن جائحة كورونا علمتنا أن التعاون والتكامل بين الشعوب هو السبيل الوحيد للتصدي للتحديات الصعبة، وليس هناك خطر يضاهي خطر التغيرات المناخية والتصحر والجفاف؛ نظرا لآثارهم السلبية على جهود التنمية المستدامة للدول وخاصة ما يرتبط بمحور الأمن الغذائي الذي بات مرتبطا بالأمن القومي للدول.
وأضاف أن الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق، ولم يسبق لها مثيل من حيث ‏الحجم والخسائر، ولعل ما لاحظناه جميعا من زيادة معدلات ‏الحرائق والفيضانات والسيول والجفاف، وهو الأمر الذي أدى إلى فقدان ملايين الهكتارات من الأراضي، ونقص في الإنتاجية الزراعية، الأمر الذي جعل تداعيات تغير المناخ على القارة الأفريقية باتت أمرا وجوديا لقارتنا وسبل معيشة شعوبنا، بالرغم من أن إسهام القارة محدود في هذا الأمر.
وأشار إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ ال"27 COP"، وضعت الأولويات الإفريقية والدول النامية نصب أعينها، وسعت إلى إعادة التوازن في مفاوضات المناخ، وفرض الربط بين موضوعات التنمية، وعمل المناخ وعدم الفصل بينهما، وتم التوافق ولأول مرة على مسألتي أمن الغذاء والماء، والدعوة لإصلاح هياكل التمويل الدولية، واتخاذ القرار التاريخي بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار.
واستعرض القصير، جهود الدولة المصرية في إطار إستراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 "SDGs"، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتقليل من الآثار السلبية المحتملة للجفاف، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة للتوسع الأفقي استهدافا للتنمية الزراعية المتكاملة، كما تم اتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدي على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء.
وأشار إلى أن مصر تبنت خطة طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار، وتنفيذ برنامج وطني لإستنباط أصناف ذات جدارة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة، والاستفادة من برامج الابتكار ‏والتكنولوجيا وبرامج الزراعة الذكية مناخياً مع التوسع في الميكنة الزراعية ‏الحديثة، والتطبيقات الرقمية وأنظمة الإنذار المبكر، وزيادة مرونة، وتدعيم القطاع ‏الزراعي في المناطق الهامشية والهشة مناخيا.