صرح نائب رئيس الوزراء العراقي وزير النفط حيان عبد الغني مساء السبت بأن صادرات النفط الخام من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية لاتزال متوقفة. وقال في مقابلة مع شبكة رووداو الإخبارية بثت مساء السبت "لن يستمر إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان ومن كركوك، وهنالك مفاوضات مع الجانب التركي لاستئناف تصدير النفط ونأمل قريباً أنه ربما نستقبل وفداً من الجانب التركي بهذا الموضوع". وأضاف "هنالك اتفاقية تشغيل خط الأنبوب العراقي – التركي وحسب الرسائل التي وصلتنا من الجانب التركي فإن هنالك تضررا في الإنبوب في بعض المناطق بسبب الزلزال، نحن نرى أنه ربما هنالك تضرر لكن ليس بهذا الحجم الذي يمنع المباشرة بإعادة التصدير لكل هذه الفترة". وأوضح أن المفاوضات الأخيرة مع الجانب التركي "تبشر بالخير وأتوقع خلال فترة قصيرة أنه ستتم المباشرة باستئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان وكركوك". وذكر وزير النفط أن" قرار محكمة التحكيم في باريس ألزم الجانب التركي بغرامة تصل إلى مليار و410 ملايين دولار وتضاف لها الفوائد وهذه الأموال مستحقة لسنين مضت وهنالك فوائد على هذه المبالغ ولم يطلب الجانب التركي إعفائه من هذه المستحقات ". وتابع" كما تزامن قرار المحكمة مع الزلزال الذي حدث في تركيا والهزات الإرتدادية المتكررة التي حدثت، وأبلغنا الجانب التركي بحدوث تضرر وهو بصدد تقييم الأنبوب ،نأمل خيراً بحل الموضوع خلال الأيام القادمة". وقال "تم توقيع العقود مع الشركات المشترية لنفط حقول كردستان من قبل شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ وتم إبلاغ الجانب التركي بأن الجانب العراقي جاهز لتصدير النفط ولم يكن هنالك أي تأخير". وذكر الوزير العراقي" أن العراق فقد تقريباً أكثر من 500 ألف برميل تصدير يومياً جراء توقف صادرات النفط من حقول كردستان وكركوك عبر جيهان التركي". وتوقفت صادرات النفط العراقي من حقول إقليم كردستان وكركوك منذ أواخر شهر آذار/مارس الماضي بقرار من محكمة باريس بناء على شكوى تقدمت بها الحكومة الاتحادية لحصر عمليات تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان بشركة تسويق النفط العراقية /سومو/ حيث تتذرع السلطات التركية بعدم جاهزية خط الأنابيب العراقية التركية داخل الأراضي التركية بإتجاه ميناء جيهان وطلبت وقتا للتحقق من صلاحيته على خلفية آثار الزلزال الذي ضرب المدن التركية قبل أشهر.