بعث ممثلون وموسيقيون وشخصيات بارزة أخرى في المجتمع الألماني خطابا مفتوحا إلى الحكومة الألمانية للاعتراض على تشديد سياسة اللجوء. وقال الموقعون في خطابهم:" نرى أن سياسة اللجوء ضلت طريقها لتدخل في تنافس على التقليل من الكرامة. كما نرى في الوقت نفسه أن الشعبوية صار لها اليد العليا في ألمانيا أيضا مع استمرار تراجع الحلول التي تعمل من أجل الإنسانية العالمية وخدمتها". وانتقد الموقعون الحكومة الألمانية لأنها تعتزم الموافقة على "أكبر تشديدات لقانون اللجوء في الاتحاد الأوروبي على الإطلاق" وذلك بدلا من أن تفي بالتحسينات التي كانت وعدت بها. يأتي ذلك على خلفية تعديل النظام الأوروبي المشترك للجوء (جي إي ايه إس)، والذي يتركز بالدرجة الأولى على تنفيذ فحوص أولية لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ووجه الموقعون خطابهم المنشور على الصفحة الإلكترونية لمنظمة " لا تدعوا أحدا في الخلف" إلى شخصيات من بينها المستشار الألماني أولاف شولتس. وتقول المنظمة إنها تدعم الأشخاص "اللاجئين والمبادرات التي تقوم بهذا أيضا". ويعتزم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في الثامن من يونيو الجاري مناقشة القضية مرة أخرى في لوكسمبورج. وتحاول دول الاتحاد الأوروبي حاليا الاتفاق بأقصى سرعة على السمات الرئيسية لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي، الذي كان موضع نقاش ساخن على مدار سنوات. ويدور الخلاف على وجه الخصوص حول إجراء فحوص أولية على طلبات اللجوء على الحدود الخارجية الأوروبية والتوزيع المحتمل للاجئين في أوروبا. وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أيدت إجراء فحص أولي للجوء على الحدود الخارجية مطلع هذا الشهر. وكانت وزيرة شؤون الأسرة الألمانية ليزا باوس دعت إلى استثناء القُصَّر، غير المصحوبين بذويهم، والعائلات التي لديها أبناء دون 18 عاما من إجراء فحص أولي لطلبات اللجوء الخاصة بهم على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.