جهاز الإحصاء الفلسطيني: الاحتلال هدم أكثر من 23 ألف منزل فلسطيني

أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ما يزيد عن 23 ألف ومائة وحدة سكنية في الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الممتدة منذ عام 1967 وحتى نهاية مايو عام 2009 بحجة مقاومة الاحتلال أو البناء دون ترخيص، وذلك في إطار سياسة التهجير والتدمير الذي ألحقه الاحتلال بمساكن الفلسطينيين.
وأوضحت علا عوض القائم بأعمال رئيس الإحصاء الفلسطيني في بيان صحفي اليوم الاثنين، عشية الذكرى السنوية ال 34 ليوم الأرض الذي يصادف غداً الثلاثاء، أن من بين هذه الوحدات السكنية نحو 13 ألفا و400 وحدة سكنية تم هدمها بشكل كامل خلال الفترة بين عام 2000 ونهاية مايو 2009 في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل ما يزيد عن 4 آلاف ومائة وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل ونحو 17 ألف مبنى تم تدميرها بشكل جزئي في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن منظمة الأمم المتحدة تقدر أن هناك نحو 60 ألف فلسطيني في القدس الشرقية يعيشون حاليا في مباني مهددة بالهدم، وأوضحت علا أنه منذ عام 2000 وحتى يناير 2010 تم هدم نحو 1010 وحدات سكنية في القدس الشرقية، كما شهد عام 2009 ارتفاعا ملحوظا بهدم منازل الفلسطينيين بالقدس حيث تم هدم 103 وحدات سكنية مأهولة، ونتج عن ذلك تشريد 569 فلسطينيا من بينهم 281 طفلا مقابل هدم 89 منزلا فلسطينيا عام 2008.
وقالت إن هذه الأرقام لا تشمل البيوت التي تم هدمها بأيدي صاحب البناء لتوفير تكاليف الهدم الباهظة التي تلقى على عاتقه في حال لم ينفذ أمر الهدم بنفسه، كما تم إصدار حوالي ألفى قرار بإخلاء مساكن تمهيدا لهدمها كما هو الحال في حي البستان بسلوان وشعفاط وغيرها خلال العام الماضي، مضيفة أن أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية تحت السيطرة الإسرائيلية و55% من المستوطنين في الضفة الغربية يسكنون في محافظة القدس.
وأفادت أن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين جدار الضم والتوسع وبين الخط الأخضر (الأرض المحتلة عام 1948) ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلي التوسعية المستمرة (باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة عام 1967) تبلغ 555 ألف دونم بما يمثل نحو 9.8% من مساحة الضفة الغربية.
ولفت جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن سلطات الاحتلال تفرض غرامات مالية باهظة على المقدسيين بحجة البناء من دون ترخيص في القدس الشرقية، حيث بلغ مجمل الغرامات المالية التي جمعتها بلدية القدس الغربية من المقدسيين بحجة البناء غير المرخص منذ العام 2004 وحتى العام 2008، حوالي 50 مليون دولار، إضافة إلى سياسة تجريد الفلسطينيين من حق المواطنة في القدس الشرقية وترحيلهم خارج البلاد أو إلى الضفة الغربية، حيث تم تجريد 8558 فلسطينيا من مواطنتهم منذ العام 1967 وذلك حسب المركز الإسرائيلي لحقوق الإنسان (بتسيلم)، منها 4577 مقدسيا خلال 2008 أي ما يعادل نصف العدد الذي سحبته خلال أربعين سنة.
وأشار الجهاز إلى أن سياسات الإسكان الإسرائيلية في القدس الشرقية تتميز بشكل عنصري ضد الفلسطينيين الذين يمثلون نحو 60% من تعداد سكان المدينة، لكن الحكومة الإسرائيلية لم تخصص للمنشآت الفلسطينية سوى 12% فقط، وحتى في هذه المنطقة الصغيرة المخصصة، لا يمكن لفلسطينيين كثيرين تحمل كلفة إتمام عملية استصدار تصاريح البناء، وهى عملية معقدة وباهظة التكلفة.