توقعات ببطء الإقبال على أدوات الدين الحكومية بعد إلغاء إعفاء عوائدها من ضريبة الدخل

محمد محمود يتوقع خللا مؤقتا فى الطلب على أذون وسندات الخزانة
نافع: اللجوء لزيادة الرسوم الضريبية يتعارض مع غالبية الأدبيات الاقتصادية
يرى عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن إلغاء إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى أدوات الدين من الضريبة على الدخل، سيكون له تأثير سلبى على أدوات الدين الحكومية وإصدارها خلال الفترة القادمة، حيث يجعلها أقل جاذبية مما سيقلل الإقبال عليها، موضحين أن الدولة تتجه إلى فرض مثل هذه الضرائب لزيادة الإيرادات وتمويل عجز الموازنة.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الإثنين الماضى برئاسة حنفى جبالى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن فرض ضرائب على العائد من أذون وسندات الخزانة والأرباح الرأسمالية لها، سيكون له تأثير سلبى على الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، حيث سيؤدى لتراجع الإقبال على الاستثمار فيها سواء على المستوى المؤسسى أو مستوى الأفراد.
لكن شفيع، يؤكد أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أنه لا يوجد أدوات استثمار آمنة مثل أدوات الدين الحكومية وتعطى نفس العوائد، و«بالتالى أعتقد أن التأثير سيكون طفيفا فى الفترة الحالية، خاصة أن كثيرا من المؤسسات والأفراد يقبلون على هذا الاستثمار باعتباره خاليا من المخاطر، لكن على المدى الطويل سيظهر التأثير السلبى».
وأوضح أن اتجاه الحكومة لفرض مثل هذه الضرائب منطقى فى ظل العجز الناتج عن زيادة المصروفات وتراجع الإيرادات، وبالتالى سيتم توسيع القاعدة الضريبية لزيادة إيرادات الدولة، مضيفا أن الضرائب تمثل ما يقرب من 75 إلى 80% من إيرادات الموازنة العامة.
وأشار إلى أن الدولة تمول عجز الموازنة عن طريق الاستدانة بأدوات الدين المحلية أو الخارجية، لكن فرض الضريبة على هذه الأدوات سيؤدى لحدوث تباطؤ فى شراء الأذون والسندات الحكومية، ما قد يؤثر سلبا على الموازنة، موضحا أنه يمكن رفع الفائدة على أدوات الدين الحكومية حتى تظل جاذبة.
من جانبه قال الباحث الاقتصادى محمد محمود، إن إلغاء إعفاء عوائد أذون وسندات الخزانة أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأدوات من الضريبة على الدخل، من المحتمل أن يحدث خللا مؤقتا فى الطلب عليها، كما سيؤثر سلبا على الموازنة التى تعتمد بشكل كبير على الاستدامة عن طريق أدوات الدين الحكومية ولكنه فى النهاية يبقى تأثير مؤقت، خاصة أن هناك حوافز أخرى يمكن أن تعتمد عليها الحكومة مثل زيادة نسبة الفائدة عليها.
وأوضح أن الحكومة تبحث عن بدائل تتمتع بالمرونة بعيدا عن فرض ضرائب بشكلها التقليدى التى تمس دخل المواطن البسيط، فالتعديلات الجديدة تهدف لزيادة حصيلة الموازنة العامة للدولة، وبالتالى خفض العجز، والذى يؤثر بشكل كبير على كثير من مؤشرات الاقتصاد الكلى، أهمها ارتفاع نسب التضخم حاليًا، كما أن القرار يشكل ضبطا نسبيا للدين العام ويهدف إلى حوكمه الأموال الساخنة.
وأوضح محمود، أنه لابد بالتوازى مع هذه الإجراءات الاهتمام بدمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد مع وجود محفزات ضريبية مناسبة تساهم فى زيادة الوعاء الضريبية الناتجة عن نشاط اقتصادى حقيقى وبعيدا عن الاعتماد على الأموال الساخنة فقط، وبالتالى زيادة حصيلة الموازنة العامة للدولة، مع الأخذ فى الاعتبار تقديم كل التسهيلات لتحسين بيئة الاستثمار والصناعة.
من جانبه يرى هانى توفيق، الخبير الاقتصادى، أن إلغاء الإعفاء عن عوائد أذون الخزانة والسندات يمثل زيادة فى الأعباء الضريبية على المواطنين الذين يعتمدون على الفوائد.
فيما قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس ادارة الشركة العربية للسبائك، إن إلغاء الإعفاء على عوائد السندات وأذون الخزانة من ضريبة الدخل سيكون له تأثير سلبى على أدوات الدين الحكومية وإصدارها، ويجعلها أقل جاذبية فى وقت تراجع فيه التصنيف الائتمانى لإصداراتنا من أدوات الدين بالفعل.
وأضاف نافع، أن اتجاه وزارة المالية لحل أزمة العجز الداخلى عن طريق زيادة الرسوم الضريبية، والتى لا تعكس بالضرورة أى زيادة فى المتحصلات الضريبية، إنما هو حل قاصر ويتعارض مع غالبية الأدبيات الاقتصادية التى تدعو إلى تحقيق الضبط المالى عن طريق ترشيد الإنفاق الحكومى والحد من المصروفات غير الضرورية.
تتوقع وزارة المالية أن يبلغ متوسط سعر العائد على الأذون والسندات الحكومية خلال العام الجارى 18% مقابل 14% كانت تتوقعها فى بداية إعداد الموازنة.