أصدرت المحكمة الإقليمية في مدينة فيسبادن الألمانية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن لمدة ثمانية أعوام وثلاثة شهور على هانو برجر كعقوبة إجمالية وهو شخصية محورية في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس". وأدانت المحكمة برجر (72 عاما) بالتهرب الضريبي في ثلاث وقائع، كما قضت المحكمة بسحب عائدات جريمة بقيمة نحو 1ر1 مليون يورو من أصول برجر. كان الادعاء العام في فرانكفورت اتهم برجر بالمشاركة في تجارة الأسهم عبر آلية "كام إكس" المعقدة في الفترة بين 2006 و2008 وأدت هذه الممارسات إلى استرداد ضرائب بقيمة 113 مليون يورو بغير وجه حق. وذكر الادعاء أنه خلال الصفقات التي توسط فيها برجر عن طريق موظفين سابقين في مصرف "هيبوفراينس بنك" تم تداول أسهم بقيمة 8ر15 مليار يورو، وكان المستفيد من هذه المعاملات مستثمر عقاري متوفى في الوقت الحالي. وقال الادعاء إن الضالعين في هذه المعاملات قسموا الأرباح. كانت أقصى عقوبة يمكن الحكم بها على برجر هي السجن لمدة 15 عاما، وكان الادعاء طالب بسجنه لمدة 10 أعوام وستة شهور، فيما طالب الدفاع ببرائته. ولفترة طويلة، ظل من غير الواضح ما إذا كانت تجارة الأسهم بهذه الطريقة تتم لاستغلال ثغرة قانونية أو أن ما حدث هو جريمة جنائية بالفعل، إلى أن قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا في العام قبل الماضي بأن هذه الممارسات من قبيل جرائم التهرب الضريبي. ويعد برجر هو الشخصية الأكثر شهرة في نموذج الأعمال هذا حيث كان يقدم مشورات لبنوك وصناديق ومستثمرين فيما يتعلق بتصميم صفقات "كام إكس" وكان يجتذب العملاء الأثرياء عن طريق شبكته وتحصل مقابل ذلك على ملايين اليوروهات. وكان برجر يعمل في السابق موظفا في إدارة الضرائب في ولاية هيسن وذلك قبل أن يغير مكان عمله لاحقا ليعمل محامي ضرائب لحسابه الخاص. وكان برجر نفى مرارا الاتهامات الموجهة إليه معتبرا نفسه ضحية فضيحة قضائية. يذكر أن هذه المعاملات تمت اعتبارا من عام 2006 على نطاق واسع ولم تنته إلا في عام 2012 بعد تعديل في القانون حيث كان مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف ب"استراتيجيات كام إكس" كام تعني مع وإكس تعني بدون وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك. وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق. غير أن برجر لم يخترع هذا النموذج من الأعمال لكنه يعتبر الرائد الذي مهد الطريق أمام استخدام هذه المعاملات على نطاق واسع في ألمانيا ما تسبب في خسارة لخزينة الدولة الألمانية تقدر ب10 مليار يورو على الأقل خلال الفترة بين عامي 2006 و2011 إلى أن تم سد هذه الثغرة في العام 2012. كان برجر فر من العدالة الألمانية حيث أقام في سويسرا على مدار سنوات حتى سلمته السلطات السويسرية في فبراير من العام الماضي وكانت المحكمة الإقليمية في مدينة بون أصدرت عليه حكما بالسجن لمدة ثمانية أعوام في ديسمبر الماضي. ويمكن بقرار لاحق أن تصل العقوبة الإجمالية بحقه بعد ضم حكم محكمة بون إلى حكم محكمة فيسبادن إلى 15 عاما، لكن حكم محكمة بون ليس ساري المفعول بعد حيث تقدم برجر باستئناف على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية.
