هيئة الرقابة المالية الألمانية تغلق بنك نورث تشانل بسبب الديون

غلقت هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية بنك "نورث تشانل" بسبب الديون التي تكبدها للسلطات الدنماركية والبلجيكية في إطار فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس".
وقالت هيئة الرقابة المالية الاتحادية (بافين) يوم الخميس: "يعاني البنك من خسائر مزمنة ولم يعد لديه نموذج أعمال مستدام".
وتابعت بافين أن البنك، ومقره ماينز في غربي ألمانيا، سيغلق أمام العملاء بأثر فوري من أجل تأمين الأصول.
وبسبب المديونية المفرطة الوشيكة، أصدرت هيئة الرقابة المالية حظرا على المبيعات والمدفوعات للبنك.
وقالت "بافين": "بنك نورث تشانل ليس له أهمية نظامية. وبالتالي فإن محنته لا تشكل تهديدا للاستقرار المالي".
وبلغ إجمالي أصول البنك 5ر123 مليون يورو ( 9ر133 مليون دولار) حتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
وقالت "بافين" إن البنك شارك بشدة في صفقات أسهم "كام إكس" في الدنمارك وبلجيكا بين عامي 2012 و 2015.
وأوضحت أن سلطات الضرائب الدنماركية والبلجيكية تطالب بتعويضات إجمالية قدرها 176 مليون يورو من بنك "نورث تشانل".
ونظرا لأن البنك ليس في وضع يمكنه من الوفاء بهذه المطالبات، فإن بافين تدرس "إجراءات لتأمين السيولة والحد من مخاطر مجموعة بنك نورث تشانل المساهمة المحدودة".
وتأسس بنك نورث تشانل في عام 1924 تحت اسم "باكوس أوزفالد كوربر" في برلين. وفي عام 2009 ، استحوذت مجموعة من المستثمرين من الولايات المتحدة على البنك، والذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى بنك "نورث تشانل".
ويشار إلى أنه تم إنشاء شبكة "كام إكس" وهي كلمة لاتينية تعني "ب/بدون" لتحصيل مبالغ مستردة من ضرائب لم يتم دفعها مطلقا. وقد اختلست الشبكة كميات هائلة من الإيرادات الحكومية على مدى عدة سنوات.
وتعتبر فضيحة "كام إكس" أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا إذ إنها كلفت الدولة الألمانية خسائر لا تقل عن 10 مليارات يورو، حيث تمكنت الشبكة المعقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات.
وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف ب "استراتيجيات كام إكس" وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا، وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك. وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو.