ألمانيا: الحزب المسيحي بولاية هامبورج يعتزم استجواب شولتس عن فضيحة كام إكس لثالث مرة

يعتزم الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض في ولاية هامبورج الألمانية استجواب المستشار أولاف شولتس للمرة الثالثة أمام اللجنة المكلفة من برلمان الولاية بتقصي الحقائق في فضيحة التهرب الضريبي الكبرى المعروفة باسم "كام إكس".
وفي تصريحات لصحيفة "هامبورجر آبندبلات" الألمانية الصادرة اليوم الخميس، قال ريشارد زيلماكر عضو اللجنة الممثل للحزب المسيحي إن محضر الاستجواب الذي أفرج عنه البرلمان الاتحادي أخيرا "أظهر بوضوح أن أولاف شولتس كذب".
وأوضح زيلماكر أن شولتس تمكن، حسب البروتوكول، من تذكر لقاء واحد على الأقل مع المصرفي كريستيان أولاريوس المساهم في مصرف "فاربورج بنك" المتورط في فضيحة "كام إكس"، وذلك على عكس ما ادعاه أمام لجنة تقصي الحقائق التابعة لبرلمان هامبورج " ولذلك سنستدعي شولتس مرة أخرى ونسأله عن أقواله الكاذبة".
يذكر أن لجنة تقصي الحقائق المكلفة من برلمان هامبورج معنية بالكشف عما إذا كان ساسة بارزون من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي أثروا على قرارات ضريبية تتعلق بمصرف "فاربورج بنك" وذلك على خلفية لقاءات لشولتس إبان توليه منصب عمدة هامبورج مع مساهمي البنك أولريوس وماكس فاربورج في عامي 2016 و2017.
كما تحقق اللجنة أيضا في طريقة تعامل حكومة الولاية والسلطات التابعة لها مع مصرف "إتش إس إتش نورد بنك" المملوك للولاية والمتورط أيضا في الفضيحة.
يذكر أنه بعد اللقاءات الأولى في 2016، كان مكتب الضرائب في هامبورج المختص بالشركات الكبرى تخلى في نهاية 2016 عن مطالبة مصرف "فاربورج بنك" باسترداد 47 مليون يورو، ولم تتم مطالبة البنك ب 43 مليون يورو أخرى سوى في عام 2017 بعد تدخل من وزارة المالية الاتحادية.
وبعد صدور حكم محكمة، اضطر البنك إلى سداد أكثر من 176 مليون يورو عن ضرائب حصلها بغير وجه حق، لكنه يحاول اتخاذ إجراءات قانونية ضد التقييمات الضريبية المتغيرة.
وكان قد تم استجواب شولتس أمام لجنة تقصي الحقائق التابعة لبرلمان هامبورج في أغسطس 2022 وفي أبريل من العام الماضي، وكان قد أقر في المرتين بحدوث اللقاءات مع اولاريوس لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يمكنه تذكر محتوى اللقاءات، ونفى أن يكون قد تم التأثير على القرارات الضريبية.
وكانت الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في البرلمان الاتحادي أعلنت أمس الأربعاء اعتزامها استجواب شولتس مجددا عن الفضيحة.
كانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف ب "استراتيجيات كام إكس/أي مع وبدون"، وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية التي تم تصميمها لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا.
وقد لعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك، وخلال حالة الارتباك الناجمة عن عمليات تداول هذه الأسهم ذهابا وإيابا كان الضالعون في هذه الفضيحة يستردون ضرائب لم يتم دفعها على الإطلاق، الأمر الذي كلف خزينة الدولة الألمانية خسائر بمليارات اليورو بمبلغ يتألف من رقمين.
وتتعلق الفضيحة في ولاية هامبورج بمصرف "فاربورج بنك"، وتعكف لجنة لتقصي الحقائق تابعة لبرلمان الولاية على توضيح ما إذا كان ساسة من الحزب الاشتراكي كان لهم تأثير على المعاملة الضريبية للمصرف إبان تولي شولتس منصب رئيس حكومة الولاية (العمدة).