كتاب يثير خلافات داخل البرلمان الألماني حول مصداقية شولتس في فضيحة كام إكس

ثار كتاب جديد عن فضيحة "كام إكس" الضريبية الكبرى في ألمانيا خلافات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني اليوم الخميس، حول مصداقية المستشار الألماني أولاف شولتس في هذه القضية.
يشار إلى أن فضيحة "كام إكس" هي أكبر فضيحة ضريبية في تاريخ ألمانيا، إذ أنها كلفت الدولة خسائر بمليارات اليورو، حيث تمكنت شبكة معقدة من المصرفيين والوسطاء والمستثمرين من نهب خزانة الدولة على مدار عقود دون تدخل من السلطات.
وكانت مصارف وسماسرة بورصة يقومون قبل موعد صرف الأرباح بتداول أسهم عن طريق ما يعرف ب " استراتيجيات كام إكس"، وهى سلسلة من الاستراتيجيات التجارية المصممة لاستغلال الفروق الضريبية في جميع أنحاء أوروبا.
ولعبت بعض البنوك دورا مهما في ذلك، ومنها مصرف "فاربورج" في ولاية هامبورج الألمانية التي كان شولتس يشغل منصب عمدتها فترة ضلوع البنك في هذه الأنشطة.
وكان شولتس نفى مجددا ممارسته أي نفوذ للتأثير على الإجراءات الضريبية المتعلقة بمصرف "فاربورج-بنك".
وقال شولتس في برلمان ولاية هامبورج خلال جلسة استجواب أمام لجنة تحقيق في آب/أغسطس الماضي: "لم يكن لدي أي تأثير على الإجراءات الضريبية المتعلقة بفاربورج".
وتسعى لجنة التحقيق البرلمانية التابعة للبرلمان الإقليمي لولاية هامبورج إلى معرفة المزيد عن لقاء شولتس مع المالكين المشاركين في "فاربورج بنك"، ماكس فاربورج وكريستيان أوليريوس، خلال عامي 2016 و 2017. واعترف شولتس بالاجتماعات أثناء استجوابه الأول، لكنه ذكر أنه لم يعد يتذكر فحوى محادثاته.
وخلال جلسة النقاش العام في البرلمان الألماني، شكك ممثلو التحالف المسيحي وحزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا في مصداقية شولتس وطالبوا بمزيد من الإيضاحات، وفي المقابل، اتهمت أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) التحالف المسيحي بتخصيص جلسة البرلمان لمناقشة كتاب وإجراء مناقشة من النوع الاستعراضي تتجاوز التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد ولا تقدم معلومات جديدة.
كان التحالف المسيحي طلب أن يدور نقاش البرلمان حول الكتاب الذي صدر منتصف الأسبوع الجاري ويحمل عنوان " ملفات شولتس: المستشار والمال والسلطة"، وذكر الكتاب كيف أن شولتس بدا في استجوابين أمام لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الاتحادي في عام 2020، متذكرا للقاء عقده مع المشاركين في ملكية مصرف فاربورج إبان توليه منصب عمدة هامبورج، لكنه عاد بعد تسعة شهور ليقول أمام لجنة التحقيق التابعة لبرلمان هامبورج إن لديه قصورا في الذاكرة عن هذا اللقاء.