الدين الداخلي.. جودة عبدالخالق: المجتمع يتحدى قوانين الطبيعة ومنها على قد لحافك مد رجليك

عبدالخالق: ما فعلته الحكومة في ملف الأرز عكر الوضع بالنسبة للشأن الاقتصادي
قال المفكر الاقتصادي الدكتور جودة عبدالخالق، إن الدين الداخلي يعني أن إنفاق المجتمع أكبر من دخله، لافتًا إلى أن الحكومة في تلك الحالة تمول العجز ما بين الإنفاق والإيرادات بالدين وأذون الخزانة.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ملفات»، المذاع عبر فضائية «هي»، مساء الاثنين: «المجتمع يتحدى قوانين الطبيعة ومنها على قد لحافك مد رجليك، الحكومة تنفق أكبر من دخلها، وتمول العجز بالدين وأذون الخزانة، ما يؤدي لتراكم الدين الداخلي بمرور السنوات».
وأشار إلى أن حل إشكالية الدين الداخلي والخارجي يكمن في الإنتاج، منوهًا أن «تكرار كلمة الإنتاج مقارنة بكلمة بورصة وأوراق مالية وأسعار العملات واستثمارات وتطوير عقاري، ليس كثيرًا».
وشدد على أهمية تركيز الدولة على الإنتاج، واتخاذ تدابير تحفز المنتجين على زيادة الجودة والإنتاج، مشيرًا إلى أهمية تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي حتى يزداد معدل الإنتاج المحلي.
ونوه أن الأمر يتطلب استقرارًا مقبولًا في قيمة العملة الوطنية، مضيفًا: «صاحب المنتج حتى ينتج يحتاج أن يستخدم مستلزمات إنتاج مستوردة مستقرة إلى حد ما ويحدد دراسته وفقًا لها، لكن عدم الاستقرار في العملة يسبب له مشكلة كبيرة تجعله يعجز عن الاستمرار».
ولفت إلى أن حصيلة الضرائب ترتفع مع زيادة الإنتاج، بما يساعد الدولة على توجيهها في مجالات الصحة والتعليم وما خلافه، فضلًا عن أن التصدير للخارج والاستغناء عن بعض الواردات، يترجم في وجود فائض في الميزان التجاري بدلا من العجز، وبالتالي انخفاض حجم الدين الخارجي.
وصرح بأن «الحكومة كثيرًا ما تفعل شيئًا وكان أفضل ألا تفعله، وكثيرا ما لا تفعل الأشياء، حيث يجب أن تفعلها»، مستشهدًا بتعامل الحكومة مع الأرز والذي وصفه بأنه «عكر الوضع بالنسبة للشأن الاقتصادي».
وأكمل: «الحكومة تدخلت في تسعير الأرز في موسم أكتوبر، لكنها حققت نتيجة عكسية، في بداية الموسم أجبرت كل من زرع الأرز يورد طنًا عن كل فدان يزرعه، أي ربع الإنتاج، مقابل 6850 جنيهًا حتى وصل إلى 10 آلاف جنيه، لكن هذا السعر أقل من السوق، وبالتالي عزف الفلاحون عن التوريد، والأرز اختفى من الأسواق، واضطررنا لاستيراد الأرز من الهند وغيرها من البلاد، حتى تخطى سعره الآن 30 جنيهًا للكيلو».
وأوضح أن الدولة في الموسم الحالي فرضت توريدًا إجباريًا على الفلاح وسعرًا بخسًا، رغم أنه يباع في الخارج في حدود 13 ألف جنيه للطن، وهددته بالحبس لو لم يورد الكمية، معقبًا: «الفلاح أغلب خلق الله وميصحش تتعامل معه بهذا الشكل».
وروى أنه عندما كان وزيرًا للتموين، طلب من هيئة السلع التموينية الحصول على الأرز من الفلاحين على قدم المساواة مع القطاع الخاص دون إجبار، مختتمًا: «لا غبن في المعاملة، فتحنا مجال الحرية للفلاح بدلا من التوريد للتجار ممكن يورد للحكومة بنفس السعر، ونجحنا في الحصول على كمية معقولة من الأرز وتقديم الدعم بسعر في المتناول».